ليبيا.. مطالب بالتحقيق في "انتهاكات خطيرة" وقعت أثناء اشتباكات طرابلس

دعت لجنة حقوقية إلى التحقيق "بشكل فعال" في الانتهاكات التي وقعت أثناء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته الخميس، إن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس في آب/ أغسطس الماضي، "شهدت أخطر أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن "أبرز تلك الانتهاكات تتمثل في عمليات القصف العشوائي للمدنيين، وجرائم القتل على الهوية، واستخدام الأسلحة الثقيلة  داخل الأحياء المكتظة بالمدنيين، والتحصن بها وتحويلها إلى مناطق عمليات عسكرية، وفرض حالة النزوح الجماعي والقسري".

وأكدت أن "تلك الانتهاكات تقع جميعها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأوصت اللجنة، بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بـ"العمل على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في مجمل هذه الانتهاكات، والمضي قدمًا في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة الليبية، وتعزيز سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب".

فيما حثت اللجنة السلطات الليبية على "فتح تحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإدماج صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا".

وذكرت اللجنة أن "ضحايا معارك جنوب طرابلس بلغوا 115 قتيلًا و 450 جريحًا إضافة إلى 18 مفقودًا، وتشريد 4 آلاف أسرة".

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "هذه الأدلة على الانتهاكات تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وفي حال لزم الأمر تجب ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها قضائيًا".

وأضافت أن "الالتزام الأساسي بإجراء تحقيقات فعالة يقع على عاتق السلطات الليبية، لكن في حال ثبت أن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، حينها تتطلب مصلحة العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية".