الجزائر.. علاقة الحكومة والبرلمان تنهار بعد دعوة أويحيى بوحجة إلى الرحيل

توترت علاقة رئيسي البرلمان والحكومة في الجزائر بشكل لافت، بعد دعوة رئيس الوزراء لرئيس مجلس النواب إلى "الرحيل حفاظًا على استقرار المؤسسة التشريعية".

وفاجأ رئيس الوزراء أحمد أويحيى، اليوم السبت، الرأي العام بانتقاده الحاد لتعاطي رئيس مجلس النواب، السعيد بوحجة، مع الأزمة التي يغرق فيها البرلمان منذ أيام.

وأكد أويحيى أنّ 100 نائب برلماني من حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، مع سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورحيله "خدمةً لاستقرار المؤسسة".

وحاول رئيس الوزراء نفي مسؤولية حكومته أو تدخل الرئاسة في أزمة البرلمان، معتبرًا القضية "مسألة شخصية بين رئيس المجلس وزملائه النواب".

ويرفض السعيد بوحجة (86 عامًا)، وجود "رغبة رئاسية" لترحيله من منصب الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، بحسب ترتيب الدستور.

ويعتبر القضية "مجرّد ضغوط تمارسها خلية حزبية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني"، بحسب انتقاداته لتدخل قادة الأحزاب الموالية في مسائل تخص البرلمان.

وتكشف تصريحات أويحيى عن تطابق في وجهات نظر الحكومة إزاء أزمة البرلمان، حيث أعلن الوزير المكلف بشؤون البرلمان الجزائري، محجوب بدة، عن تفهّم الحكومة لما يجري داخل المؤسسة التشريعية، ونفى تدخلًا حكوميًّا في القضية.

وكانت أمانة مجلس النواب قد قررت، في وقت سابق، تجميد أشغال المؤسسة التشريعية ووقف أنشطتها كليًّا.

واجتمع المكتب في غياب رئيسه، السعيد بوحجة؛ للتباحث في مصير الرئيس والضغط عليه للاستقالة.

ويتحرك النواب وهم أعضاء بـ5 كتل موالية للحكومة، بإيعاز من جهة غير معلومة، فيما يتمسك بوحجة بشرعيته رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني.

ولم تشهد الجزائر من قبل تجميد نشاطات هياكل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، ما جعل مراقبين يتوقعون أن مساعي "الانقلاب" على السعيد بوحجة تندرج ضمن مخطط حكومي لحل البرلمان.

ويزعم النواب الغاضبون أنهم سجلوا "خروقات وتجاوزات في تسيير المؤسسة التشريعية، وتبديد المال العام، والتلاعب بمهمات دبلوماسية".

وينفي رئيس البرلمان تهم مناوئيه ويصفها بـ”الباطلة قانونًا والمسيئة للدولة والقيادة السياسية”، وفق تعبيره.