وزير في الحكومة الجزائرية يتبرأ من أزمة البرلمان
وزير في الحكومة الجزائرية يتبرأ من أزمة البرلمانوزير في الحكومة الجزائرية يتبرأ من أزمة البرلمان

وزير في الحكومة الجزائرية يتبرأ من أزمة البرلمان

قال الوزير الجزائري المكلف بشؤون العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، إن حكومته تراقب عن كثبٍ مستجدات الأزمة التنظيمية والسياسية في مجلس النواب، والصراع المحتدم بين رئيس المؤسسة التشريعية ومناوئيه.

وواجه الوزير تهمًا متعددة بتدخله في شؤون البرلمان، من خلال توجيهه لمجموعة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وإبلاغه إياهم بتعليمات من الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس.

ونفى بدة هذه التهم، مبرزًا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن وظيفته لا تتعدى التنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة، وأنه لا يجوز له التدخل في مهام النواب ولا في علاقتهم مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفق تعبيره.

وتمنى وزير العلاقات مع البرلمان أن تشهد الأزمة في مجلس النواب الجزائري، انفراجةً قريبةً؛ لتجنّب تعطيل العمل البرلماني وعرض مشاريع القوانين من طرف الحكومة.

ويطرح مراقبون، أن الأزمة غير المسبوقة في البرلمان قد بلغت منحى خطيرًا، أثر على هيبة الدولة وأساء لعلاقاتها الدبلوماسية، عقب تأجيلات عديدة للقاءات سفراء أجانب مع لجان البرلمان، إضافة إلى إلغاء بعثات خارجية ضمن "الدبلوماسية البرلمانية".

في سياق ذلك، هاجم رئيس المجلس الشعبي الوطني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس، وحمله مسؤولية "الفوضى" التي يغرق فيها البرلمان.

ونفى السعيد بوحجة "شرعية تحركات النواب" المدعومين من زعيم الحزب الحاكم، ويُشاع أنهم حازوا على إيعازٍ حكوميّ لعزل رئيس المجلس، بينما تترقب الأطراف المعنية بالنزاع موقفًا من رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

ويطرح محللون جزائريون فرضية التوجه لحل مجلس النواب، واستدعاء دور مجلس الأمة وهو الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، وبالتالي الدعوة لانتخابات تشريعية مُبكّرة قد تُمدد فترة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لعامين إضافيين.

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com