ما وراء استقالة قائد مليشيا النواصي من رئاسة مكتب أمن ميناء طرابلس؟
قدم قائد مليشيا النواصي، الرائد مصطفى قدور، استقالته من منصب رئيس مكتب أمن ميناء طرابلس البحري، في خطوة أثارت تساؤلات حول السبب الحقيقي الذي يقف وراءها.
وقال قدور في كتاب استقالته التي قدمها إلى رئيس الإدارة العامة للأمن المركزي: "نأمل منكم إعفائي من مهام عملي المكلف به كرئيس لمكتب أمن ميناء طرابلس البحري، وتعيين من ترونه مناسبًا لرئاسة هذا المكتب".
ووصفت مليشيا النواصي، استقالة قدور بأنها "خطوة جادة لتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس وفي اتجـاه بناء دولة المؤسسات والقانون".
لكنّ مصدرًا أمنيًا مطلعًا على ما يجري في الميناء، اعتبر استقالة قدور "مجرد مناورة وحركة التفافية شكلية لإظهار انصياعه للترتيبات الأمنية الجديدة".
وقال المصدر الأمني لـ"إرم نيوز"، طالبًا إخفاء هويته، إن "قدور يسيطر على الميناء بالكامل عبر عناصر المليشيا التي يترأسها، بل إن رئيس لجنة تسيير الميناء العميد سالم بدر يعمل تحت إمرة قدور".
وأضاف أن "مؤسس ورئيس مليشيا النواصي يهدف من الاستقالة إلى الدفع بعناصر من الصف الثاني في المليشيا التي يترأسها لأخذ مكانه، بهدف تضليل الرأي العام بشأن الترتيبات الأمنية".
وتساءل قائلًا: "إذا كان يريد الاستقالة حقًا، فلماذا لم يرسل كتاب استقالة من مليشيا النواصي؟".
وشدّد أن "على القائمين على الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن يدركوا أنه لن تكون هناك معالجة حقيقية إلا بحل المليشيات المسلحة المؤدلجة بشكل جذري".
وسخر البعض من تشكيل قوة لحماية المنشآت الأمنية في طرابلس، قائلين إن "أفراد مليشيات طرابلس، غيروا ملابسهم وشعارات سياراتهم فقط، وما يزالون ينتمون في الدرجة الأولى لهذه المليشيات ويتبعون أوامرها، فيما يقبضون رواتبهم من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج".
