وسط تصعيد نيابي.. تجميد النشاط الدبلوماسي في البرلمان الجزائري

قرر رئيس مجلس النواب الجزائري، السعيد بوحجة، تعليق نشاطات دبلوماسية كانت مبرمجة مع سفراء أجانب، في حادثة غير مسبوقة بتاريخ المؤسسة التشريعية.

واعتذرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، لسفراء وبعثات أجنبية عن تأجيل لقاءات البرلمان إلى آجالٍ لاحقةٍ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: إن ذلك جاء على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء 5 كتلٍ نيابية في البرلمان الجزائري.

وتعذر، اليوم الثلاثاء، استقبال السعيد بوحجة لسفيري كوريا وتونس؛ بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبرلمان.

وقال النائب لخضر بن خلاف، رئيس مجموعة الصداقة اليابانية الجزائرية: إن سفارة طوكيو بالجزائر طلبت تأجيل لقاء المجموعة البرلمانية مع السفير الياباني، بعد اتصالات رسمية مع وزارة الخارجية.

ومنذ أيّام، تقود كتل جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، والأحرار، "انقلابًا" على رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وقال النواب في لائحة مرفوعة لرئيس البرلمان، إنهم يدعونه لــ"الاستقالة أو تجميد كل نشاطات هياكل المجلس".

ولم تشهد الجزائر من قبل تجميد نشاطات هياكل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، ما جعل مراقبين يتوقعون أن مساعي "الانقلاب" على السعيد بوحجة تندرج ضمن مخطط حكومي لحل البرلمان.

وزعم النواب الغاضبون أنهم سجلوا "خروقات وتجاوزات في تسيير المؤسسة التشريعية، وتبديد المال العام، والتلاعب بمهمات دبلوماسية"، لكن السعيد بوحجة نفى لــ"إرم نيوز" ذلك، ووصف تحركات النواب المعارضين بـ"الباطلة قانونًا والمسيئة للدولة والقيادة السياسية".

وانخرط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، في مخطط الإطاحة بالقيادي البارز في الحزب ورئيس مجلس النواب الجزائري، إذ حرّض النواب وكوادر الجبهة على سحب الثقة من بوحجة.