الحكومة التونسية ترد على دعوة السبسي بشأن "الثقة البرلمانية"

ردت الحكومة التونسية، يوم الإثنين، على دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي، بشأن تجديد الحكومة طلب الثقة من البرلمان، مؤكدة أن "مسألة طلب الثقة مطروحة".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في تصريحات لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، إن "توجه يوسف الشاهد إلى البرلمان لن يتم الآن؛ نظرًا إلى التحدي الأهم أمام حكومته، وهو المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، قبل انقضاء مدته الدستورية يوم 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري".

ولفت الدهماني، إلى أن "الأطراف الداعية لذهاب الحكومة إلى البرلمان، لم تحدد سقفًا زمنيًا لذلك".

وكان السبسي قد خيّر رئيس حكومته يوسف الشاهد، في 15 تموز/ يوليو الماضي، بين الاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، التي تواجه انتقادات متصاعدة.

 وأكد السبسي حينها على "ضرورة إعادة الدعم السياسي للحكومة"، لافتًا إلى أن "الخلاف الموجود بين القوى السياسية لا يمكن أن يتواصل"، في إشارة إلى الانقسام حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، المتعلقة ببقاء الشاهد في منصب رئاسة الحكومة من عدمه".

وشدد على أن "صعوبة الوضع وتحقيق طموحات الشعب، يتطلبان حكومة متماسكة".

وفيما يتعلّق بدعوة حزب "نداء تونس" وزراءه إلى الاستقالة من الحكومة، أفاد الدهماني بأنه "لم يعلن أي وزير من وزراء الحزب عن رغبته في الاستقالة"، مؤكدًا على أنّ "الأوضاع العامة بالبلاد والأزمة السياسية القائمة، لم تؤثّرا على عمل الحكومة".