الموالاة تجمد نشاطها في البرلمان الجزائري احتجاجًا على رفض رئيسه الاستقالة

أعلنت الكتل النيابية للموالاة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) الجزائري، مساء الأحد، تجميد نشاطها داخل المجلس حتى استقالة رئيسه، سعيد بوحجة، الذي يرفض التنحي في تطور جديد للأزمة داخل الهيئة التشريعية.

جاء ذلك في بيان لكتل أحزاب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، "تجمع أمل الجزائر"، "الجبهة الشعبية الجزائرية"، ومجموعة للمستقلين.

وذكر البيان، أن رؤساء هذه الكتل التقوا الأحد، رئيس البرلمان، وتم إبلاغه بلائحة "تضم توقيع 351 نائبًا (من بين 462 نائبًا بالمجلس) يطالبون باستقالته".

وأوضح أنه تم إبلاغ بوحجة "بتجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان، والنواب المطالبين بالاستقالة".

ويتهم نواب الموالاة رئيس المجلس بعدة تهم، منها "الانفراد في القرارات وسوء التسيير".

ولم يصدر رئيس المجلس بيانًا حول هذا القرار، لكنه أكد مساء الأحد، في حديث لموقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص)، أنه التقى فعلًا رؤساء كتل الموالاة، واستلم منهم لائحة مطالبهم.

وقال بوحجة، إنه "لن يستقيل دون الاطلاع على القائمة الكاملة للنواب المطالبين برحيله"، كما رفض اتهامات الكتل المحتجة له بـ"سوء التسيير".