في ظل أزمة حادة بالأغلبية.. العثماني ينفي حدوث تعديل حكومي في الأفق
نفى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، حدوث أي تعديل حكومي موسع في الأيام المقبلة، كما جرى الحديث عن ذلك بقوة في الأوساط السياسية المغربية، وتردد الحديث عن إمكانية تخلي قائد الائتلاف الحكومي بالبلاد عن مجموعة من كتاب الدولة.
وأكد العثماني، في تصريح صحفي على هامش لقاء حول "مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي" بالرباط، نظمته وزارة العدل، أنه ليس هناك حاليًا تفكير في تعديل موسع للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة "تشتغل وفق برنامج محدد وليس هناك ما يستدعي إجراء تعديل موسع".
وشدد العثماني على أنه ليس هناك توتر داخل الأغلبية الحكومية، لافتًا إلى أن حكومته ستواصل القيام بدورها من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين.
وتعيش الأغلبية الحكومية بالمغرب أزمة كبيرة، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده الملياردير المثير للجدل عزيز أخنوش، وحليفه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وهو ما فتح أسئلة عدة حول مصير هذا التحالف والذي يصفه بعض المراقبين بـ"الهش".
وقبل أسابيع، هدد حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي بالانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني؛ الأمر الذي وضع الأخير في مأزق مع الحزب الذي يعتبر حليفًا استراتيجيًا له.
جاء ذلك على خلفية إلغاء حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء" في الحكومة المغربية، والتي كانت تسيرها الوزيرة شرفات أفيلال، القيادية البارزة عن الحزب، وهو قرار اتخذ باقتراح من العثماني، ووافق عليه الملك محمد السادس في مجلس وزاري رفيع المستوى، الشهر الماضي.
