الجزائر.. حركة تغييرات تشمل 18 محافظًا

أجرى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الخميس، حركة تغييرات شملت 18 واليًا (محافظًا)، من أصل 48.

وقال بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الحركة جرت وفقًا للمادة 92 من الدستور الجزائري، وشملت تعيين 18 واليًا جديدًا و7 ولاة منتدبين (رؤساء دوائر محلية)".

واستثنت التغييرات الولايات (المحافظات) الكبرى، بينها العاصمة الجزائر ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق).

ولم يقدم البيان أسبابًا لهذه التغييرات التي شملت تعويض والي البليدة (شمال)، مصطفى العياضي، المقال من منصبه مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، بسبب "سوء إدارته" لأزمة انتشار مرض الكوليرا، وفق ما تداوله إعلام محلي، حيث خلفه يوسف شرفة، وزير السكن السابق.

كما تم إعفاء حشاني الطاهر، والي ولاية سيدي بلعباس (غرب)، وتعيين وزير التجارة السابق أحمد عبدالحفيظ ساسي، بدلًا منه، فيما تم تعيين محمد عمير الأمين العام لولاية تلمسان (غرب)، واليًا لميلة (شرق)، بدلًا من حمودة زين الدين، الذي توفي قبل أيام.

ويعد الوالي (المحافظ) في التنظيم الإداري الجزائري ممثّل السلطات في الولايات، وله صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات المجالس المنتخبة محليًا.

وجاء تعيين شرفة والساسي، مفاجئًا للجزائريين، إذ كان قد أطيح بهما من حكومة عبدالمجيد تبون في ذروة الحرب على الفساد.

وفتح الوزيران السابقان تحقيقات معمقة عن فساد مئات الشركات في البناء والإسكان والأشغال العامة والتصدير والاستيراد.

واشتعلت أزمة غير مسبوقة بين مجموعة وزراء بقيادة تبون، ورجل الأعمال النافذ علي حداد ودوائر المال المرتبطة به، وقد وصل التصادم بين الطرفين إلى البرلمان.

واستدعى تصعيد الاحتقان بين الجناحين إلى تدخل الرئاسة الجزائرية، وإعلانها عن إقالة تبون وعزل 3 وزراء معه، في "انتصار لدوائر المال على السلطة التنفيذية" بحسب ما أكد مراقبون حينها.