حركة "نداء تونس" تتهم الشاهد بـ"التّمرّد" وتلوّح بتشكيل حكومة جديدة بدون "النهضة"
اتّهمت حركة "نداء تونس"، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ"التمرد" عليها وعلى رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، ملوّحة في نفس الوقت بإمكانية تشكيل حكومة جديدة تستثني حركة "النهضة" الإخوانية.
ونقلت إذاعة "موزاييك أف أم"، عن القيادي البارز بالحزب الحاكم في تونس، رضا بالحاج قوله: إن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد "دخل في عملية مقاومة ضدّ رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وضدّ حزب نداء تونس الذي قدّمه واختاره لتولّي منصب رئيس للحكومة ".
وأكّد القيادي في حركة "نداء تونس"، أنّه "ليس هناك أيّ مشكل شخصي لرئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد"، مضيفًا: "بالعكس، هذه أكثر حكومة تمتّعت بدعم واسع، وأخذت وقتًا كافيًا، وتوافرت لها كل الظروف للنجاح".
وتابع: "أظن أن الشاهد هو من له مشكلة شخصية مع رئيس الجمهورية".
واعتبر بالحاج أن الشاهد "ليس مرتاحًا" في إدارة شؤون البلاد؛ لأنّه في وضع وصفه بـ"الحربي" وأن ذلك "قد يدفعه إلى الخروج"، لافتًا إلى أن "هناك، اليوم، قطيعة بين رأسي السلطة باستثناء ما تتطلب استمرارية الدولة".
وقال القيادي بالحاج: إن الشاهد تمتع سابقًا بالشرعية التي منحتها له الأحزاب، التي كان على رأسها "نداء تونس"، وإن هذه الأغلبية التي منحته الثقة سابقًا أصبحت اليوم محلّ اختلاف، خاصة بعد سحب الحركة ثقتها منه، مضيفًا أنّ الشاهد مُطالب نتيجة ذلك بنيل ثقة الأغلبية الجديدة، وأن تجديد الثقة يتمّ عبر الشرعية الجديدة.
ورجّح بالحاج أن تكون الحكومة المقبلة دون حركة النهضة الإسلامية، قائلًا: "ليس أمرًا مستحيلًا، نظريًا هو أمر ممكن".
وتابع بالحاج أنّ التعديل الوزاري المرتقب، والذي قد يفضي إلى هيكلة الحكومة من جديد، سيزيد في تأزّم الأوضاع وفي شلل الدولة، معتبرًا أنّه يأتي في إطار ما وصفها بـ"سياسة الهروب إلى الأمام"، ومشددًا على أن حركة النهضة التونسية لن تتساهل في التفاوض بخصوص حصتها من الحقائب الوزارية.
وأشار إلى أن توجه الشاهد للبرلمان لنيل الشرعية من جديد، قد يُبقي على الخلافات، في ظلّ استمرار الحكومة الحالية، وأنه سيُغلق على الأقل باب مسألة شرعية الحكومة فيما تبقى من أشهر إلى غاية الانتخابات المرتقبة، العام المقبل.
