قوات الأمن الجزائرية تمنع آلاف العسكريين السابقين من بلوغ العاصمة

منعت قوات الأمن الجزائرية اليوم الإثنين، آلاف المتظاهرين من العسكريين السابقين، من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بحسب وسائل إعلام.

وانتشر الاف من رجال الشرطة والدرك، منذُ يوم السبت في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك في محطات القطار والحافلات، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة.

وبحسب صحيفة "الخبر" فإن مفاوضات جرت ليل الأحد الإثنين بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني، باءت بالفشل.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات مع المعتصمين "فشلت في فض اعتصامهم الذي دخل يومه الخامس، في ظل تمسك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع، وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان دون أي مواجهات".

وقرّر المتظاهرون الاعتصام في منطقة "الحوش المخفي" في ولاية بومرداس شرق العاصمة، ما تسبب باشتباكهم مرارًا مع قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الأمن على الطريق السريع الرابط بين شرق الجزائر وعاصمتها، لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل.

كما أعلن موقع متخصص في رصد حالة الطرق في الجزائر، أن المتظاهرين اغلقوا الطريق الرئيسي، وتركوا معبرًا واحدًا فقط لمرور السيارات، بحسب الصور التي نشرها.

والمتظاهرون 3 فئات: متقاعدو الجيش الذين يطالبون بزيادة راتب التقاعد الذي لا يتعدى 27 الف دينار (200 يورو)، والمسرحون من الجيش الذين يطالبون باعادتهم إلى الخدمة اذا سمحت لهم سنهم بذلك أو التقاعد.

والفئة الثالثة مصابو الجيش الذين جرحوا خلال الحرب الاهلية (1992-2002) ويطالبون بتكفل طبي أفضل في المستشفيات العسكرية، بحسب ما نشرت تنسيقيتهم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومنذُ عام 2011 لم يكُف العسكريون السابقون عن التظاهر، تارة أمام مقر وزارة الدفاع في أعالي العاصمة الجزائرية، وتارة أخرى بإغلاق الطرق للفت الانتباه.