الداخلية الجزائرية تنفي التحقيق مع مدير الأمن المقال

الداخلية الجزائرية تنفي التحقيق مع مدير الأمن المقال

المصدر: مريم حسين- إرم نيوز

نفت وزارة الداخلية الجزائرية، فتح تحقيق مع المدير العام السابق للأمن، اللواء عبدالغني هامل، الذي أقيل مؤخرًا من منصبه مع تغييرات واسعة في القطاع العسكري والأمني في هذا البلد المغاربي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها ”تنفي نفيًا قاطعًا محتوى المعلومات غير المؤسسة والمغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني“.

وراجت في الأسابيع الأخيرة، معلومات عن فتح تحقيق مع الجنرال عبدالغني هامل؛ عقب إدلائه بتصريحات مدوية كانت وراء إقالته من قبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وخلفت الإقالة المفاجئة للواء عبدالغني هامل إرباكًا في أوساط مديرية الأمن الوطني الجزائري، والتي جاءت عقب ساعات فقط من تصريحات، كشف فيها اللواء، عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل.

وقال: إن ”مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة“.

وعُد الجنرال المعزول من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وخلال تنقلاته كان يحظى بإجراءات بروتوكولية أكثر من تلك التي تخصص لرئيس الوزراء؛ ما أثار حفيظة جهات عليا في الدولة“.

وفي وقت سابق، أمر وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، كوادر الأمن والوزارة بـ ”الاندماج في نسق التغيير، الذي يقوده المدير العام الجديد للأمن، العقيد مصطفى لهبيري“.

وأثار لهبيري، جدلًا واسعًا بقرارات جديدة، استهدفت عزل مديري أمن المحافظات ومسؤولين بمديرية الشرطة في الجزائر، بعد أسبوعين فقط من تعيينه خلفًا لسلفه اللواء عبدالغني هامل.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري، عن ”عدم ادخار أي جهد في تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للقيادة الجديدة للشرطة؛ بهدف تمكينها من أداء مهامها النبيلة على أكمل وجه، ضمانًا لأمن المواطنين والممتلكات“.

ويشهد القطاع الأمني الجزائري حراكًا غير معهود، يؤشر بحسب مراقبين على ترتيبات جديدة يقوم بها لهبيري، بتوجيهات من رئيس البلاد ووزير الدفاع عبدالعزيز بوتفليقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com