تونس.. دعوات تطالب السبسي بعرض حكومة الشاهد على البرلمان للتصويت على الثقة بها

يسعى عدد من قيادات حزب "نداء تونس"، إلى دفع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، إلى تفعيل الفصل 99 من الدستور التونسي، الذي ينص على عرض الحكومة على البرلمان من أجل التصويت على منحها الثقة أو سحبها منها.

وتعوّل هذه القيادات على ما يمنحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، بهدف إسقاط الحكومة بعد أن فشلت في جمع التوقيعات القانونية اللاّزمة لسحب الثّقة منها.

وبلغت الأزمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من قيادات حزب "النداء" الذي كان ينتمي إليه سابقًا، حدّ استعمال كل الوسائل لإسقاط حكومته وسحب البساط من تحتها.

ويمنح الفصل 99 من الدستور، الحق لرئيس البلاد بأن يطلب من البرلمان إعادة التصويت على الحكومة لمواصلة نشاطها، في حين يمكن للرئيس أن يعتمد على هذا الإجراء مرّتين في المدة الرئاسية التي يتمتّع بها وتبلغ مدتها 5 سنوات.

وامتدت مطالبات تفعيل الفصل 99 إلى المعارضة، حيث دعا الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "غازي الشواشي"، إلى "ضرورة ممارسة رئيس البلاد لصلاحياته الدستورية وتطبيق الفصل 99 من الدستور".

وقال الشواشي في تصريح لإذاعة "شمس" التونسية، إنه "على رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ممارسة دوره الدستوري"، معتبرًا أن "الحل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، هو التوجّه للبرلمان".

فيما طالب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ فترة .

وقال الطاهري في تصريحات سابقة، أنه "من غير المعقول ترك البلاد في حالة شلل تام بسبب حكومة فاشلة"، داعيًا رئيس البلاد إلى "تفعيل الفصل 99 من الدستور".

ومن ناحيته، نشر القيادي في حزب "نداء تونس" أسامة الخليفي ، تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، كتب فيها الرقم 99، في إشارة منه إلى الفصل 99 من الدستور.

وخلال استفسار "إرم نيوز" عن ما يقصده بهذه التدوينة التي نشرها أيضًا قياديون آخرون في الحزب، قال الخليفي، إنها "دعوة لتفعيل الفصل 99 من الدستور، وعرض حكومة الشاهد على تصويت ثان في البرلمان".

يشار إلى أن نجل رئيس البلاد حافظ قائد السبسي، أعلن مؤخرًا أن والده يمكن أن يستعمل مضمون هذه المادة، ويحيل حكومة الشاهد إلى تصويت ثان في البرلمان من أجل الثقة.

ودخل حافظ قائد السبسي، في خلاف مع عدد من مستشاري رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، بعد أن صرّحوا بأن الباجي لا يُفكّر في تفعيل هذه المادة.

الجدير بالذكر أن هذه المادة تمنح الرئيس السبسي الحق في عرض الحكومة على البرلمان مرتين، وإن تمكّنت من نيل الثقة في المرتين يُعتبر رئيس البلاد مستقيلًا.

يذكر أن عددًا من النواب قاموا قبل أسابيع، بصياغة عريضة سحب ثقة من الحكومة، لكنهم لم يستطيعوا جمع 73 توقيعًا، وهو الرقم القانوني الذي يفرضه الدستور التونسي من أجل سحب الثقة من الحكومة.