الشاهد يعلّق للمرة الأولى على ترشحه للانتخابات الرئاسية

علّق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، لأوّل مرة، على مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه تحاشى حسم الجدل المتصاعد بهذا الخصوص، مكتفيًا بالقول بأن ذلك "مسألة شخصية"، تاركًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية دخوله الاستحقاق الرئاسي المرتقب العام المقبل.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، عن الشاهد قوله، إن مسألة ترشحه موضوع شخصي، قائلًا "إمكانية الترشح أو عدم الترشح للرئاسة أو غيرها من المناصب، هي مسألة شخصية".

ولم يسبق للشاهد أن خاض في موضوع ترشحه للانتخابات الرئاسية منذ توليه رئاسة الحكومة، لكنّ مراقبين تحدثوا إلى موقع "إرم نيوز"، أكدوا أن رئيس الوزراء التونسي، بات يفكر فعلًا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوقعت أوساط سياسية تونسية مقربة من دوائر الحكم في تونس، في وقت سابق أن يبد يوسف الشاهد التحضير لـ"مفاجأة "، من خلال الإعلان عن استقالته من رئاسة الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل.

و نقل حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق عما قال إنها مصادر قريبة من حكومة الشاهد، قولها ن رئيس الحكومة يستعد لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ولفت الوزير التونسي السابق في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، إلى أن موعد 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، هو آخر أجل لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 للبرلمان التونسي.

وأضاف أنه بعد هذا الموعد "سيكون لكل حادث حديث" في إشارة إلى أن الشاهد سيعلن موقفه النهائي من الترشح للسباق الرئاسي المرتقب في تونس.

وتابع الوزير التونسي السابق: "مرّت الآن سنتان على يوم التصويت بالثقة لرئيس الحكومة وأعضائه، وبقطع النظر على مدى نجاحه من عدمه طيلة هذه الفترة في الوصول بتونس إلى برّ الأمان فإن ما يلفت الانتباه في هذه الذكرى أن حزب حركة النهضة وعن طريق مجلس الشورى يتراجع عن دعمه الكامل ليوسف الشاهد ويضع شرطًا أساسيًا لمواصلة دعمه له، وهوعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة 2019 وإلا فإن عليه أن يستقيل من منصبه".

وأضاف قائلًا :"شخصيًا من خلال مواكبتي للمشهد السياسي منذ أكثر من ثلاث سنوات عن قرب وبحكم معرفتي الجيدة بكل الأطراف الأساسية في المشهد السياسي، فإني أتوقع من خلال مصادر قريبة أنه بعد تقديم قانون المالية لسنة 2019 إلى مجلس النواب، سيقدم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، استقالته لرئيس الجمهورية".

وكانت حركة النهضة التونسية، قد ربطت مواصلة دعمها لبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه بإعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل في موقف حمل، إشارات لافتة تمهد لإمكانية سحب دعمها للشاهد.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبدالكريم الهاروني، ضرورة أن تكون الحكومة التونسية "سياسية ومحايدة عن الاستحقاقات الانتخابية"، حسب تعبيره.