ليبيا.. ميليشيات طرابلس بين العصا الدولية ولعبة الكراسي الموسيقية
أصبحت لجنة الترتيبات الأمنية بموجب قرار من المجلس الرئاسي الليبي الذي صدر مساء الأحد، تتولى وضع الترتيبات والتدابير؛ لتعزيز ومراقبة وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس.
وتضع اللجنة خططًا وتوصيات لتأمينها، عبر إحلال قوات نظامية من الجيش والشرطة، بحسب الاختصاص في المنشآت الحيوية بدلًا من التشكيلات المسلحة، وتقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها أو بناء قوات جديدة بما في ذلك ترتيبات القيادة والسيطرة.
تدخّل دولي لتغيير قواعد اللعبة
وينظر محللون ليبيون إلى إسناد المجلس الرئاسي الليبي رئاسة لجنة للترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس إلى اللواء حماد أحمد عبود، مدير إدارة الشرطة العسكرية وعضوية عدد من العسكريين والأمنيين الكبار، باعتباره تغيرًا في قواعد اللعبة عبر تدخل دولي أكبر في الوضع الأمني في العاصمة، واستمرار لعبة الكراسي الموسيقية، أو الميليشياوية.
وبدا لافتًا أن القرار نص على أن يشارك خبراء ومختصون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال واجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، لغاية تقديم الدعم الاستشاري اللازم وفقًا لولاية البعثة، وهو ما يشير إلى ضلوع البعثة أكثر فأكثر في الترتيبات الأمنية في العاصمة، بعد تحذير رئيسها غسان سلامة للميليشيات التي خرقت الهدنة واستهدفت مطار معتيقة بالصواريخ، قبل أيام.
وبرأي الصحفي الليبي أحمد الخميسي، فإن العصا الدولية قد تحدث تغيرات في المشهد الأمني الذي يشكل المعضلة الرئيسية في العاصمة، مشيرًا إلى أن "المجموعات المسلحة تماطل وتحاول البقاء في المشهد، والدول الغربية متواطئة حسب أهدافها الجيوسياسية، والليبيون ضاقوا ذرعًا بكل ما يجري".
ويعتقد الخميسي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن اللواء حماد أحمد عبود، قائد الشرطة العسكرية، الذي عينه الرئاسي رئيسًا للجنة الترتيبات الأمنية شخصية غير جدلية، اتفقت عليها كافة الأطراف، كما أن للضباط الذين معه في اللجنة حضور قوي.
ويوجز الخميسي الوضع في طرابلس بأنه هادئ حاليًا، مع وجود التوجس مما قد يأتي في قادم الأيام، مشيرًا إلى أن "استراتيجية الأطراف المتصارعة، وبعضهم لاعبون جدد في المشهد، وآخرون يريدون الفوضى، يطمعون كل على حدة في الاستئثار بالسلطة ويستخدمون العنف والحيلة لتحقيق تلك الأهداف".
قرصنة الميليشيات
وبشأن تكليف القرار للجنة بوضع خطة لإحلال قوات نظامية في المنشآت الحيوية بدلًا من التشكيلات المسلحة، قال الخميسي: "إن القوات النظامية موجودة لكن الميليشيات أو المجموعات المسلحة التهمت دورها، ونفذت نوعًا من القرصنة على الوضع السياسي في البلاد، ودخلت لمفاصل الدولة وباتت تفرض إملاءاتها على الحكومة، وتتدخل في عمل مؤسسات اقتصادية للابتزاز والحصول على أموال".
ووصلت تدخلات الميليشيات في عمل حكومة الوفاق التي "استعانت بمجموعات مسلحة بطرابلس لبسط الأمن ودعمتها ماليًا"، وفقًا للصحفي الليبي- إلى حد إجهاض توجه الرئاسي لتكوين حرس رئاسي، وحتى عندما لم يعجبها، قامت بالسطو على مقراته وسرقت سياراته ووضعت الرئاسي في موقف محرج.
ويشير الخميسي إلى أن لا خيار أمام المجموعات المسلحة الآن، إلا الرضى بالترتيبات الأمنية التي وضعتها اللجنة، كونها الآن في وضع ضعيف، ولوجود ممثلين عن البعثة الدولية للدعم في ليبيا باللجنة، وهناك تحالفات قبلية في ترهونة تسعى للدخول بالقوة إلى طرابلس، فضلًا عن وجود رفض شعبي للميليشيات، فيوم أمس مثلًا، خرجت مظاهرات ضد الأوضاع المعيشية ونددت بالمجلس الرئاسي دون أن يتدخل أي تشكيل مسلح لمنع التظاهر أو طرد الناس من الميدان.
لعبة الكراسي
ويختم الخميسي بالقول: "العصا الدولية تخيف الميليشيات، ولو أن هناك عقوبات حقًا، وصدق المجتمع الدولي بتلويحه بها، فالوضع سيتغير ويكون أفضل بقليل، على الأقل، وهذا إن حصل، فإنه يعطي مصداقية لكون الأمم المتحدة ماضية في الخطة (ب) للحل في ليبيا، عبر المؤتمر الجامع وإجراء الانتخابات".
بدوره، يرى الكاتب الصحفي الليبي محمد الظفير، أن قرار إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية لن يغير من الواقع شيئًا، خصوصًا بشأن إعادة تشكيل القوات النظامية المسلحة، مشيرًا إلى أن ما يجري بمثابة لعبة كراسٍ موسيقية، "هم نفس الميليشيا كل يوم تلبس ملابس جديدة بشعار جديد".
ويعتبر الظفير في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن قرار الرئاسي مجرد تزويق لأزمة مستمرة، لن تحل، معتبرًا أن نص القرار على إحلال ما أسماها قوات نظامية مكان التشكيلات المسلحة في حراسة المنشآت الحيوية جزء من اللعبة، "فعناصر كتيبة ثوار طرابلس غيروا ملابسهم وشعارات سياراتهم وأصبحوا جهاز "أمن الأهداف والمنشآت الحيوية".
المشكلة، وفق الظفير، هي ضم عناصر الميليشيات كمجموعات إلى أجهزة ومؤسسات تتبع حكومة الوفاق؛ مما يحولها إلى ميليشيات جديدة بتسميات جديدة.
