استقالة مفاجئة لـ29 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة الليبي

في خطوة مفاجئة، أعلن 29 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومن ضمنهم رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي، استقالتهم الجماعية اليوم السبت.

وأرجع الأعضاء المستقليون خطوتهم إلى قناعتهم الراسخة بأن "ما آلت إليه أمور البلاد لم يعد مقبولًا بكافة المعايير".

وأشاروا في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز"، إلى أنّ "الأخطر من ذلك، والذي دفعهم للاستقالة هو فشل كامل في بناء أجهزة أمنية تحمي المواطن ومؤسسات الدولة، التي طغت عليها جماعات مسلحة، وأصبحت هي الدولة وصاحبة القرار فيها".

وأضافوا أنّ "الدولة الليبية تحولت منذ حركة  (لا للتمديد) أواخر العام 2013 إلى غنيمة يتصارع على نهبها من يملك النفوذ السياسي بمليشاته الإعلامية أو الكتائب المسلحة، وأن ما يجري الآن ما هو إلا امتداد لهذه الصراعات، للسيطرة على مواقع النفوذ والاستمرار في نهب الليبيين ومصادر رزقهم".

وتابع البيان، "أمام تفاقم الأوضاع نتيجة المواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أيام، وما قد تؤدي إليه من انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، والانسداد الفعلي على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدستورية، فإننا مع اعترافنا بإيجايبات الاتفاق السياسي الذي تجاوز عمره الافتراضي بدخوله عامه الثالث، نؤكد على أن محاولات العودة إليه وإدخال تعديلات تتعلق بمخرجاته، لن تؤدي إلا لتكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى".

وبيّن المستقيلون أنّهم يرون أنّ "الخروج من الأزمة الراهنة، يفرض علينا التجرد من المصالح الذاتية شخصية أو حزبية كانت، والمشاركة في إنقاذ الوطن من محنة قد تأتي على ما تبقى فيه".

ودعا البيان المجالس الثلاث "النواب والدولة والرئاسي" إلى الخروج من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى صاحبها (الشعب الليبي)، وذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يمثل فيه كافة المواطنين، توكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة، مستفيدًا من التجارب السابقة، وتنهي تكرار مراحل العبث السياسي الذي نشهده حاليًا".

وطالب المستقيلون كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى "مشاركتنا هذه الدعوة عبر ممارسة وسائل الضغط الشعبي على هذه المجالس، وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها، وأن تتخذ الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاق بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية، في موعد أقصاه 31 آذار/مارس من العام 2019".

 ويرى مراقبون أنّ الاستقالة الجماعية للأعضاء تضع المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه خالد المشري، ويتكون من 145 عضوًا أمام مأزق قانوني.