الشاهد يرفض الاستقالة ويتهم السياسيين بتعطيل الإصلاحات في تونس

رفض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنه ماض في تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها حكومته، محملًا في نفس الوقت، السياسيين بالبلاد، المسؤولية عن تعطيل سياساته الاقتصادية التي تواجه انتقادات متصاعدة.

وأكد الشاهد، في كلمة له في افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، أن السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيبة وفيها تحسن.

لكنه استدرك قائلًا: "هذا غير كاف، الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري للتقدم في الملفات، الصراعات السياسية الجانبية أربكت عمل الحكومة، ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت الإصلاحات".

وتابع الشاهد: "كان يمكن أن نرمي المنديل، ونقول الله غالب، لكن هذه لم تكن سياستنا، لا يمكن أن نتخلى عن المسؤولية في ذروة الموسم السياحي، وحاجة تونس إلى تمويلات عاجلة".

 وشدد قائلًا: "نحن نتحمل مسؤوليتنا لتقديم مشروع قانون المالية، الذي تفصلنا أسابيع قليلة عن تقديمه".

وأضاف الشاهد: "أنا والفريق الحكومي لسنا متمسكين بالكرسي، ونحن مقتنعون أن المواقع مسؤولية، ونحن نفكر في مصلحة تونس".

وتابع: "لكن المسؤولية ومصلحة تونس تقتضي ذلك، مضيفًا أن "أي تغيير سياسي، سوف يؤدي بشكل واضح لتأجيل المفاوضات والاتفاقيات، التي سعت تونس لتحقيقها على غرار بعض التمويلات التي رُصدت لتونس".

ولم تقنع تصريحات الشاهد، -فيما يبدو- اتحاد الشغل التونسي الذي يرى أن "رئيس الحكومة يواصل سياسة الهروب إلى الأمام، ويتعمد مواصلة مغالطة الرأي العام"، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري في تصريح لموقع "إرم نيوز".

وأكد الطاهري، أن "قانون المالية لسنة 2019 لا يمكن أن ينجز في ندوات للاستعراض ولتبادل الصور التذكارية"، واصفًا الندوة الوطنية التي عقدتها الحكومة بـ "المسرحية السياسية".

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، مقاطعة مشاورات حكومة يوسف الشاهد، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، المقررة اليوم الجمعة.

وأضاف الطاهري، أن "الاتحاد وجه ليوسف الشاهد مراسلة طالبه فيها بتمكينه من برنامج الندوة وأمده بكامل المعطيات، لكن الشاهد اعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، مكتفيًا بتوجيه استدعاء للاتحاد دون تكليف نفسه عناء الرد على المراسلة".

وتابع، أن "رئاسة الحكومة لم تقدم للمنظمة المعطيات المطلوبة بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة".

وأعلنت رئاسة الحكومة، في وقت سابق، عقد ندوة وطنية برئاسة الشاهد، يوم الجمعة، تتضمن 4 ورشات مختصة، تتعلق بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لا يزال في طور الإعداد.

ويقول مراقبون، إن مقاطعة اتحاد الشغل للمشاورات، تأتي في ظل ارتفاع حدة التوترات بينه وبين حكومة الشاهد، التي يتشبث برحيلها ويرى فيها سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، خاصة بعد تعطل المشاورات بين الجانبين فيما يتعلق بحقوق العمال في القطاع العام.

ويصر الاتحاد على موقفه المناوئ للحكومة والمهدد باستمرار، بالدخول في إضراب عام، في حال لم تلتزم الحكومة برفع الأجور، وتحسين أوضاع المؤسسات العمومية والحكومية.