عُقدت في غياب رئيس المجلس.. نواب برقة يعترضون على مخرجات جلسة البرلمان الليبي الأخيرة

اعترضت مجموعة من أعضاء البرلمان الليبي تمثل نواب برقة على مخرجات آخر جلسة للمجلس عقدت، أمس الخميس، واعتبروها غير قانونية، وأنها "سواء مع العدم".

وكانت الجلسة التي عقدت في غياب رئيس المجلس عقيلة صالح، وترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، عقدت من قبل 30 نائبًا ينتمون لإقليم "طرابلس" غرب ليبيا.

ووجه النواب اعتراضهم على الجلسة بعقدها خارج الدوام الرسمي، مع غياب جدول أعمال يتحتم وجوده في مثل هذه الجلسات المعلنة من قبل رئاسة البرلمان.

واعتبر بيان نواب برقة، أن إقرار قانون الاستفتاء، الذي صادقت عليه الجلسة المذكورة، "مخالف للإعلان الدستوري الذي يقر بضرورة تعديل دستوري عاشر، وهذا الأمر يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان".

وطالب نواب برقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفتح تحقيق "يشمل من سمح بفتح قاعة النواب للعمل في يوم عطلة رسمية، وارتكاب مخالفات دستورية وقانونية".

وتضمنت المطالب تطبيق القانون رقم 4 من اللجنة التشريعية، وتحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودَّة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

من جهته، وصف مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمه -الذي لم يحضر الجلسة- في حديث لـ"إرم نيوز"ما حدث في هذه الجلسة، بكونه "مسكنًا للمطالبين بإصدار قانون الاستفتاء، أما القانون ذاته فلن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء تعديل دستوري يتطلب التصويت عليه  بـ120 صوتًا"، (ثلثا أعضاء البرلمان).

وأضاف قلمه، أن "بعض الطامحين في تقاسم السلطة سينشطون بعد هذه الجلسة؛ لإيجاد فرصة في المجلس الرئاسى الجديد الذي سيحل محل حكومة الوفاق الحالية"، واصفًا الجلسة بأنها "محاولة لخلط الأوراق والعودة للمربع الأول".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب عقد جلسة، أمس الخميس، وهو يوم عطلة رسمية في ليبيا؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، وحسب الناطق الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، فإن الجلسة تناولت 3 نقاط، منها: تشكيل لجنة لمتابعة أحداث طرابلس، والنقطة الثانية إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة).

وحسب بليحق، فإن النواب أقروا ما اتخذه البرلمان سابقًا من إعادة تشكيل المجلس الرئاسي (حكومة الوفاق) برئيس ونائبين وفق الأقاليم الليبية الثلاثة، مشيرًا إلى أن النقطة الثالثة كانت بخصوص قانون الاستفتاء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أنه تم إقرار هذا القانون، على أن يتم خلال الجلسة القادمة إجراء تعديل دستوري عاشر؛ وهو ما يعني ضرورة الحصول على أصوات ما لا يقل عن 120 نائبًا.