رسميًا.. قانون التحرش الجنسي في المغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون تجريم التحرش الجنسي ضد النساء في المغرب رسميًا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ، بعد انتظار دام طويلًا من قبل النشطاء الحقوقيين.

وينص القانون الذي ظل حبيس الأدراج خلال 6 سنوات، على الحكم بعقوبتي السجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم ( 200 دولار إلى 1000 دولار) لكل مرتكب للعنف، أو الإيذاء، ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد امرأة حامل".

كما يضاعف القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في شهر شباط فبراير الماضي، "العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا، أو خاطبًا، أو طليقًا، أو أحد الأصول، أو الفروع، وفي حالة العود".

وفي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش، أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، أو تاريخ صدور المقرر القضائي.

ويعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم ( 200 دولار إلى  2000 دولار) أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية المذكورة سلفًا.

وفرض القانون الجديد عقوبة السجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم (200 دولار إلى 2000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين، فيما ركز على جريمة التحرش الجنسي بحيث وصفها بـ"الإمعان في مضايقة الغير بأفعال، أو أقوال، أو إشارات جنسية، أو لأغراض جنسية، والمرتكبة في الفضاءات العامة، أو بواسطة رسائل مكتوبة، أو هاتفية، أو إلكترونية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية".

وتضمن القانون مضاعفة العقوبة إذا كان مرتكب الفعل (التحرش الجنسي) زميلًا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الأماكن العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم ( أي ما يعادل 5000 دولار)، إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول، أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو كان مكلفًا برعايته، أو كافلًا له.

وجرّم القانون الجديد الإكراه على الزواج، حيث نص على عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم (   1000 دولار الى 3000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصًا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها، أو كانت قاصرًا.

ونص القانون على أنه "في حالة تبديد أو تفويت أموال أحد الزوجين بسوء نية، وبقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، والسكن، والمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم (200 دولار إلى 2000 دولار)".

كما شمل القانون ما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني، حيث فرض عقوبة السجن بين 6 أشهر، و3 سنوات، وفرض غرامة مالية تقدّر في ألفي درهم إلى 20 ألف درهم (200دولار إلى 2000دولار)، على من قام بذلك الفعل، سواء عن طريق التقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال، أو معلومات، أو صور، أو ببث، أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة.

وأثار القانون موجة عارمة بين صفوف النساء والرجال، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، وبين إمكانية ثبوت حالات التحرش الجنسي بالدلائل الحقيقية، ضمانًا للحق المدني للمرأة المغربية.