"نداء تونس" يستعد لـ"طرد" يوسف الشاهد.. معركة كسر عظم تهدد بانهيار الحزب الحاكم
"نداء تونس" يستعد لـ"طرد" يوسف الشاهد.. معركة كسر عظم تهدد بانهيار الحزب الحاكم"نداء تونس" يستعد لـ"طرد" يوسف الشاهد.. معركة كسر عظم تهدد بانهيار الحزب الحاكم

"نداء تونس" يستعد لـ"طرد" يوسف الشاهد.. معركة كسر عظم تهدد بانهيار الحزب الحاكم

أعلنت حركة "نداء تونس"، يوم الإثنين، أنه سيتم الحسم في مسألة طرد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنواب المستقيلين من الحزب، في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

ويقول مراقبون، إنه "إذا ما تم طرد الشاهد فعلًا من الحزب، فإن ذلك يهدد بتأجيج صراع الأجنحة داخل حزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويهدد بخروج الأزمة من أروقة الحزب إلى الرأي العام".

وقال رئيس لجنة الإعلام في حزب حركة "نداء تونس"، منجي الحرباوي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، إن "الحزب سيحسم مسألة طرد يوسف الشاهد خلال الساعات الـ48 المقبلة".

واعتبر الحرباوي أن "إعلان عدد من نواب نداء تونس استقالتهم من الكتلة البرلمانية، يأتي في إطار مشروع سياسي يتمحور حول شخص رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ويهدف إلى تدمير نداء تونس وتقسيمه"، على حد تعبيره.

وخاطب الحرباوي، الشاهد قائلًا: "محاولتك بناء مشروعك السياسي على حساب نداء تونس، محاولة بائسة ويائسة".

ويرى مراقبون، أن "قرار حركة نداء تونس طرد يوسف الشاهد، تحوّل إلى معركة كسر عظام قد تقضي على الحزب الحاكم في البلاد، لكنها أيضًا ستفقده آخر غطاء سياسي، لا سيما في ظل الانتقادات وموجة الغضب التي تحاصره من كل حدب، وحتى من داعميه المفترضين".

وحذر المراقبون من أن "تداعيات قرار طرد الشاهد ستكون خطيرة، خاصة أنها تتزامن مع مواجهة يخوضها الأخير بوجه الاتحاد العام التونسي للشغل"، وأحزاب المعارضة في تونس.

وأشاروا إلى أن "أزمة حركة نداء تونس وصلت نقطة اللاعودة، وتنبئ بتصاعد صراع الأجنحة والتصدع بين أطرافه، وهو ما يمهد لانهياره بشكل أكبر وإرباك المشهد السياسي برمته".

واتهم الحزب الحاكم في تونس، السبت الماضي، يوسف الشاهد، بـ"الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلًا من التركيز على مشاكل البلاد".

وقال بيان صادر عن حزب "نداء تونس"، إن "الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس، في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج؛ ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني".

وشدد البيان، على أن "تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الموقعين على اتفاقية قرطاج (المحددة لأولويات الحكومة)، لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها، أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليًا مع العرف الديمقراطي".

وأضاف أن "الشاهد حصل على توقيعات لعدد من نواب الحزب، الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه (بالانضمام للائتلاف الوطني) في مقرات الدولة التونسية".

وتعيش حركة "نداء تونس" صراعًا داخليًا بين جناحه البرلماني المتمسك بالشاهد لمواصلة قيادة المرحلة التوافقية، والإدارة التنفيذية للحزب بقيادة حافظ، الباحث عن بديل جديد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com