تونس.. هل تنجح سياسة "الهروب إلى الأمام" في إنقاذ "الشاهد" من الإقالة؟

تجنّب رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم السبت، الخوض في مستقبل حكومته والردّ على دعوات الاستقالة المتصاعدة، وتعهد بالمقابل بمواصلة تحقيق ما وصفها بـ"النجاحات الاقتصادية والأمنية".

ووصف محللون وخبراء اقتصاديون تصريحات الشاهد حول "إنجازات" حكومته بأنها محاولة لـ"الهروب إلى الأمام"، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء التونسي يسعى من خلال حديثه عما يعتبرها "نجاحات"، إلى التسويق لنفسه للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد خلال العام المقبل.

وعقب عودته، صباح اليوم، من زيارة إلى الصين، تحدث يوسف الشاهد، في ندوة للمحافظين (ولّاة) بثكنة العوينة بالعاصمة التونسية، عما قال إنها مؤشرات تحسّن في الاقتصاد، خاصة في قطاع السياحة والزراعة والنسيج.

واعتبر الشاهد أن هذا التحسن في المؤشرات مكّن من تحسّن نسب النمو التي تحققت في الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري، مع مزيد من التحكم في عجز الميزان التجاري، وذلك في حدود9.4 % مقارنة بـ 6 % خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن حكومته تعمل وفق خطة متكاملة لعودة النمو وتحسين واقع التنمية بمختلف المحافظات التونسية، حسب قوله.

وقال: إن تحسين القدرة الشرائية للتونسيين من بين أولويات حكومته في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مكافحة الاحتكار.

وأشار، في كلمته، إلى النجاح في تقليص العراقيل الإدارية بإلغاء عدد كبير من الرخص في إطار القضاء على "البيروقراطية". كما تطرق الشاهد إلى الوضع الأمني، معتبرًا أن الوضع الأمني العام بالبلاد يشهد استقرارًا ملحوظًا، منوهًا في الوقت نفسه، بما عدّها "نجاحات أمنية تم تحقيقها في مكافحة الإرهاب والجريمة".

وأكد الشاهد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية أصبحت أكثر جاهزية واستعدادًا وترقبًا، بعد أن تم توجيه ضربات موجعة للجماعات "الإرهابية".

شلل اقتصادي

ولا يزال الوضع الاقتصادي "المنهار" يشكل سببًا أساسيًا للانتقادات ودعوات الاستقالة التي تتعرض لها حكومة الشاهد في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه كل محرّكات الاقتصاد لا سيما التصدير والخدمات شللًا، مما خلق عجزًا في موازنة الدولة، بحسب خبراء.

وشكّك عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، في الأرقام والمؤشرات التي تحدث عنها رئيس الحكومة،  متهمًا الشاهد بمغالطة الرأي العام.

وقال سعيدان: إن "نسبة النمو التي يتحدّث عنها الشاهد، غير صحيحة".

وشدد سعيدان على أنه "من غير المقبول أن يتم الحديث عن هذه النجاحات والمؤشرات، في وقت تعمّق فيه عجز الميزان التجاري بنسبة 15% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017".

غير واقعي

من جانبه، أبدى الخبير التونسي عبدالله العبيدي، استغرابه من تصريحات الشاهد، متسائلًا بالقول: أين هي هذه الأرقام على أرض الواقع، في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة، مع تجاوز معدل التضخم حاجز 7%، وارتفاعًا قياسيًا في الاستدانة من الخارج.

وأضاف العبيدي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "ما نراه على أرض الواقع فقط هو ارتفاع التضخم وانهيار الدينار التونسي، وانهيار احتياطي العملة الصعبة، وغياب التنمية وارتفاع الأسعار، فهل نحن في تونس أم في كوكب آخر؟".

واعتبر العبيدي أن الشاهد قد بدأ في "حملة دعاية" لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال التسويق لنجاحاته المزعومة، بحسب تعبيره.

بدوره، اتهم اتحاد الشغل التونسي حكومة الشاهد بـ"بيع الوهم للناس"، وبالتعامل بما وصفها بـ"عقلية التسويق".

وقال اتحاد الشغل، في وقت سابق، إن حكومة الشاهد تتعمد "تفقير الشعب والتّهميش"، قائلًا: "باعوا لنا الفقر والتهميش، ولم نجد دواء ولا حتى أبسط الضروريات".

كما دعا إلى إقالة الحكومة التونسية الحالية، وتعويضها بـ"حكومة كفاءات"، معتبرًا أنها فشلت في جميع المجالات، وفي إدارة الملفات الكبرى، مُحمّلًا إياها مسؤولية الوضع "المتردّي" الذي تعيشه البلاد.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة  التونسية يوسف الشاهد، وسط توتّر متصاعد بينه وبين حركة "نداء تونس"، وسط دعوات إلى إقالته من منصبه؛ بسبب ما اعتبرته "فشل سياسته الاقتصادية".

وكانت حركة "نداء تونس" قد لوّحت بسحب الثقة من الحكومة التونسية، في حال رفض رئيسها يوسف الشاهد الاستجابة إلى دعوة الحزب الحاكم في البلاد، بعرض حكومته على مجلس النواب لنيل ثقته.