وزير الداخلية التونسي السابق يقاضي "الجزيرة" القطرية بعد اتهامها له بالتخطيط لانقلاب
كلّف وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم، هيئة دفاع دولية بتتبع كل من اتهمه بالتخطيط للانقلاب وانتزاع السلطة بالقوة.
وكانت قناة "الجزيرة" القطرية والصحفي الفرنسي نيكولا بو، صاحب موقع "لوموند أفريك"، وبعض المدونين، روجوا مؤخرًا اعتزام وزير الداخلية السابق تنفيذ مخطط انقلاب في تونس، وشنوا حملة ضده، متهمين بعض الدول بالتورط في التحضير لهذا المخطط.
وأصدر محامي براهم، الحبيب الزمّالي، بيانًا أكد فيه أن النيابة العمومية في تونس، تعهدت بالقضية وأحالتها إلى إدارة القضايا الإجرامية، وهي الآن تسعى لسماع المشتكى عليهم في هذه القضية.
وأضاف الحبيب الزمّالي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنه طالب بأن تشمل التحقيقات كل من خطط وموّل ونفذ حملة تشويه وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، وألحق به ضررًا شخصيًا.
وأشار محامي لطفي براهم إلى أن الضرر لحق أيضًا بالدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة مثل الإمارات والسعودية، وهي دول تم الزج باسمها في هذا الملف، والادعاء باطلًا بأنها تقف وراء مخطط الانقلاب، لضرب علاقتها بتونس.
وشدد الحبيب الزمّالي على أنه طالب بالكشف عن أصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المأجورة التي ساهمت في الحملة، وهو الآن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والتسخير الفني لتحديد أصحابها.
وعن الوضع الأمني للطفي براهم، أكد محاميه، أنه تقدم بطلب رسمي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بهدف تدعيم الحماية الأمنية لبراهم وعائلته، بسبب وجود معلومات تبعث على القلق وتهدد سلامة الوزير.
وأشار الحبيب الزمالي إلى أن النيابة العمومية في تونس، تفاعلت إيجابيًا مع الطلب وتعهدت الجهات المختصة بموضوع تشديد الحماية الأمنية.
وفيما يخص اللجوء إلى القضاء الفرنسي، قال محامي براهم، إن هذه الخطوة تهدف إلى ملاحقة الصحفي الفرنسي، نيكولا بو، وموقع "لو موند أفريك "، أينما كانوا.
وأضاف الزمّالي، أن المحامين قدموا قضية جزائية ضد نيكولا بو، أمام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة، باعتبار أن المشتكى عليه الرئيسي فرنسي الجنسية.
