انهيار غير مسبوق في احتياطي العملة الصعبة يهدد تونس بالإفلاس

انهارت قدرة الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية في تونس، القادر على تغطية استيراد المواد الأولية والسلع الأساسية للدولة، إلى 69 يومًا فقط، مقابل 101 يومًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ في مؤشر خطير يضع البلاد على حافة الإفلاس، بحسب خبراء .

ووفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، مساء الثلاثاء، تراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك بما يعادل 2494 مليون دينار، أي ما يعادل 32 يوم توريد، مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي، حسب إحصائيات البنك المركزي.

وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة انحداره المفزع، رغم موافقة صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، على منح تونس القسط الرابع بقيمة 250 مليون دولار، من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، "مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة"، لترفع هذه الشريحة من البرنامج إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي لتونس إلى 1.139 مليار دولار.

ويعود تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية، الدينار، مقابل العملتين الرئيستين اليورو والدولار، إذ فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار ما بين يوليو/تموز 2017 و2018.

ووصف خبراء، نسبة التضخم المُسجّلة في تونس بأنها "مفزعة"، ولم تسجل منذ القرن الماضي، وتعود إلى العجز في الميزان التجاري خاصة على مستوى تمويل الواردات بالعملة الصعبة، محذرين من أن هذا الوضع يدق ناقوس الخطر ويضع البلاد على حافة الإفلاس.

وأرجع البنك المركزي التونسي، هذا التراجع، إلى الدفوعات الهامة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة، بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية، لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين.

وتعاني تونس شحًّا كبيرا في النقد الأجنبي، بعد تراجع عائدات القطاع السياحي بفعل الهجمات الإرهابية، وتراجع الاستثمارات وتحويلات المغتربين.