اتحاد الشغل التونسي يعلن الإضراب العام و يزيد "عزلة" الشاهد
أعلن "الاتحاد العام التونسي للشغل" اليوم الثلاثاء، الإضراب العام في قطاع الوظائف العمومية، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة التي تواجه دعوات متزايدة للاستقالة.
و قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، إن الوضع في البلاد "خطير جدًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على "بيع المؤسسات العمومية، و ليس إصلاحها".
تصعيد و تهديد
و أضاف الطبوبي، خلال ندوة في مدينة الحمامات شمال البلاد، أن الاتحاد "حاول أن يبحث عن حد أدنى من الاستقرار، و لكن الطرف المقابل فهم الرسالة عكسيًا، و بالتالي قرّر المجمع العام الدخول في إضراب عام".
و شنّ الطبوبي خلال الاجتماع هجومًا عنيفًا على الحكومة التونسية قائلًا: "إن جميع المؤسسات العمومية مستهدفة من طرف عصابة"، حسب وصفه.
و أضاف أن الدولة التونسية، تفتقر إلى "رجالات دولة بمفهوم الدولة الحقيقية، كما غاب عنهم بعد النظر"، وفق تعبيره.
اتهام غير مسبوق
وأضاف: "كل المؤسسات مستهدفة من طرف هذه العصابة، وأتحمل مسؤوليتي في هذه العبارة، فالكل يلهث ويتسوّل في الخارج، ويريد أن يستمد شرعيته، وليس ذلك من باب الدفاع عن مصالح الشعب".
و تابع: "هم يبيعون الوهم، لكن ذلك لا يمر على اتحاد الشغل، نحن قوة خير، ولا يمكن أن نتعاطى مع أشخاص يبيعون الوهم ويتعاملون بعقلية التسويق".
و بلهجة حادة، اتّهم الطبوبي الحكومة بتعمد "تفقير الشعب والتّهميش"، قائلًا: "باعوا لنا الفقر والتهميش، و لم نجد دواء ولا حتى أبسط الضروريات".
وكان الاتحاد قد دعا في وقت سابق، إلى إقالة الحكومة التونسية الحالية، وتعويضها بـ"حكومة كفاءات"، معتبرًا أنها فشلت في جميع المجالات، وفي إدارة الملفات الكبرى، مُحمّلًا إياها مسؤولية الوضع "المتردّي" الذي تعيشه البلاد.
وجدّد الاتحاد، مطالبته بـ"ضخّ دماء جديدة في الدّولة التونسية، خاصة في الحكومة، على قاعدة صياغة البرامج "القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد، والقدرة على المبادرة، والولاء لتونس".
واعتبر أن "سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها حكومة يوسف الشاهد في الملفّات الكبرى، هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد من إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات غير الشعبية، التي لن تفرز إلاّ مزيدًا من التوتّرات الاجتماعية، وتعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي".
واحتدمت الأزمة السياسية الحالية بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، في الآونة الأخيرة، بعد تصعيد أكبر منظمة نقابية في البلاد خطابَها تجاه الحكومة، بعد أن ظلّت طبيعية على مدار عامين، لكن اتحاد الشغل وجه في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة للحكومة؛ بسبب "ضعف أدائها السياسي"، مطالبًا بتغييرها.
وتواجه تونس، أزمة اقتصادية ومالية حادة، مع تجاوز معدل التضخم حاجز 7%، وارتفاعًا قياسيًا في الاستدانة من الخارج.
وتتخوف حكومة الشاهد، من انفجار الأوضاع الاجتماعية في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تتغذى من تردي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
و ما يعمق مخاوف الحكومة التونسية، توتر علاقتها باتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ اجتماعي واسع، و يملك مفتاح تهدئة الشارع أو تحريكه ضد الائتلاف الحاكم وسياساته التي يصفها بالفاشلة.
