مقرر "النواب الليبي": المجلس قد يتجه مباشرة لانتخاب رئيس للبلاد في 17 سبتمبر

قال مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، إن المجلس سيتجه مباشرة لانتخاب رئيس للبلاد، إذا فشل في إجراء تصويت على التعديل الدستوري، قبل السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف قلمه في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إنه كان من المفترض وجود 120 نائبًا لكي يتم التصويت على التعديل الدستوري، ومن بعدها يتم التصويت على قانون الاستفتاء، حتى يتم تجنب أي طعن في القانون.

وأشار إلى أن التصويت على مشروع الدستور لا يحتاج إلى أغلبية موصوفة، وإنما يحتاج إلى أغلبية عدد الحاضرين فقط، غير أن المشكلة القائمة هي مسألة تعديل الإعلان الدستوري التي تتطلب الأغلبية الموصوفة "120" نائبًا داخل الجلسة.

وحول المخرج من هذه النقطة إن استمرت الإشكالية قائمة، أوضح قلمه بأن رئيس البرلمان أشار إلى أن البرلمان إن لن يتمكن من الحصول على هذه الأغلبية قبل جلسة يوم السابع عشر من سبتمبر/ أيلول القادم، فإنه سيقوم بتفعيل القانون رقم 5 ويتجه مباشرة إلى انتخاب رئيس الدولة، حسب ما تم تحديده فى اجتماع باريس الأخير.

وبيَّن قلمه إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد، وإنما تتم مخاطبة المفوضية مباشرة لكي تستعد لانتخابات الرئيس.

وحول ما تردد بأن البرلمان ناقش مع البعثة الأممية موضوع إقالة مجلس رئاسة حكومة الوفاق، أوضح قلمه بأنه لم يتم أي نقاش مباشر بين البرلمان والبعثة حول ذلك، وإن ما يثار حول إقالة السراج وأعضاء المجلس تم تداوله إعلاميًا فقط.

وعن موقف البرلمان مما يحدث في طرابلس أكد قلمه بأن مجلس النواب أدان الاقتتال، وطالب بوقف العمليات المسلحة.