رئيس هيئة "صياغة الدستور" الليبي يدعو لإجراء الاستفتاء في أقرب وقت
دعا الرئيس المكلف للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الجيلاني أرحومة، اليوم الخميس، لإجراء الاستفتاء على الدستور في "أقرب وقت"، وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه الدستورية.
وأصدر رئيس الهيئة بيانًا توضيحيًا، للرد على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بشأن مدة الانتخابات.
وقال السائح، الأسبوع الماضي، إنه "في حال اختيار مجلس النواب، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعدها ستمنح مدة 3 أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة، ثم تمنح مدة 8 أشهر أخرى للمفوضية العليا لاستكمال عملية الانتخابات".
وأضاف أرحومة أن "البعض حمل هذه التصريحات في سياقات مختلفة يُفهم منها عدم جدوى إجراء استفتاء على الدستور في هذه المرحلة، كونه سيستغرق وقتًا طويلًا، مما يقتضي استبداله بخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأوضح أن "المادة 183"، من مشروع الدستور، المقر من قبلهم في 29 يوليو/تموز 2017، "نصت على أن تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال 240 يومًا من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ".
وتابع أن تلك المادة تنص على أن "تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور، القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية العليا للانتخابات خلال 90 يومًا من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ".
وحذّر أرحومة، من أن "الذهاب إلى الانتخابات مباشرة يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا يمكن التكهن بنهايتها؛ خصوصًا أن الوثائق الدستورية السارية لا تحسم هذه المسائل، بل لا تنظمها أصلًا".
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الإثنين الماضي، أنه "إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور النواب في جلسة الإثنين المقبل، وتعذّر إقرار قانون الاستفتاء على الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري يعني إنه يتوجب على المجلس تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014".
وينص "القرار رقم 5" لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر، وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.
وصدرت تصريحات صالح عقب جلسة كان من المفترض أن يجري خلالها، تعديل الإعلان الدستوري لتضمين أحد بنود قانون الاستفتاء على الدستور، الذي تعسّر النواب في إصداره منذ أكثر من عام، وحضر الجلسة 25 نائبًا فقط وهو نصاب لا يسمح بتعديل الإعلان الدستوري؛ فضلًا عن أنه لا يُسمح بعقد جلسة من الأساس.
