80 نائبًا ليبيًّا يطالبون بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

طالب 80 نائبًا بمجلس النواب الليبي بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، وتشكيل آخر مكون من رئيس ونائبين.

وقال النواب، في بيان لهم إن "المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل في نظرنا مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي".

وأعلن النواب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "مجموعة داعمي الاتفاق السياسي"، الشروع في "إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب".

وعزا النواب مطالبهم إلى "استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي بالبلاد وعدم مقدرة المجلس الرئاسي على إنهائها وإخفاقه في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية".

وأكد البيان "عدم قدرة المجلس الرئاسي على بسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن رغم ما حظي به من دعم محلي ودولي".

ورفض النواب "حل الخلافات بين الليبيين بالاحتكام إلى السلاح وتعريض حياة المدنيين للخطر والبلاد لمزيد من الدمار، وأنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار"، داعين الأطراف كافة ذات العلاقة "لإعلاء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة".

وشددوا على ضرورة أن تقوم "البعثة الأممية بدعم هذه الخطوة وذلك بدعوة مجلسي النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت".

من جانبهم، أصدر أعضاء آخرون في مجلس النواب، أطلقوا على أنفسهم اسم "الرافضون للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق"، أعربوا فيه عن دعهم لبيان النواب الداعمين للاتفاق السياسي.

وقال النواب "الرافضون" في بيانهم: "نثمن الموقف الوطني لزملائنا النواب والذي نرى فيه فرصة لمجلس النواب لتجاوز خلافاته وتوحيد موقفه إزاء العملية السياسية".

يذكر أن المجلس الرئاسي الحالي، يتكون من رئيس وتسعة نواب، وهو متصل مباشرة بحكومة الوفاق، التي يترأسها فايز السراج، ويترأس في ذات الوقت المجلس الرئاسي.