"مجتمع السلم" تتمسك بدعوة الجيش لإدارة مرحلة انتقالية في الجزائر
تمسكت حركة "حمس" الإسلامية المعارضة، في الجزائر، اليوم الأربعاء، بدعوتها السابقة للجيش لإدارة مرحلة انتقالية، رغم المخاوف التي أثارتها الدعوة في أوساط أحزاب موالية ومعارضة للنظام الحالي برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
ودعت الحركة إلى "التفكير بجدية في الحلول لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة"، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس الحزب المعارض، عبد الرزاق مقري، عقب نهاية أعمال المكتب التنفيذي.
وذكر مقري، أنّ حركته التي تحوز أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري "معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي شكل من الأشكال"، لكنه رفض تقديم إيضاحات أوفى عن سيناريوهات المشاركة في استحقاق أبريل/نيسان المقبل.
ورفض زعيم الحركة الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين، التسليم بفشل مبادرة "التوافق" والتي ارتكزت على تدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي وقيادة مرحلة انتقالية تفضي لانتخابات مبكرة "دون مشاركة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة"، رغم أن المعني لم يعلن عن موقفه بعدُ.
وأثار ذلك حفيظة أحزاب موالية وحتى معارضة، لأن المبادرة السياسية ذاتها مبنية على "إنهاء مرحلة ودخول أخرى بطريقة مفتوحة على احتمالات خطيرة، وأبرزها عودة الجيش إلى إدارة الشأن السياسي، والانقلاب على الرئيس المدني المنتخب"، بحسب ما يقول جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وجدّد رئيس "حركة مجتمع السلم" تأكيده على أن نداءات التوافق، ودعوة الجيش للعب دور في المرحلة المقبلة، تعد في نظره "فرصة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع".
وتابع مقري، أن "النتائج الأولية لمسار مبادرة التوافق الوطني وما أحدثته من حراك وتغيير في المناخ السياسي تؤكد مصداقية رؤية الحركة في أسس الأزمة الجزائرية، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي باتت محل إجماع الطبقة السياسية".
وشدد على أن "الوطنية الصادقة تقتضي إعطاء الأولوية للتوافق، والتقارب، والتنافس النزيه، من أجل تنمية وتطوير البلد، ورفع مستوى الطموح، لمنافسة الدول الصاعدة، وليس التشبه بالدول الفقيرة والمتخلفة".
ودعا مقري،"الطبقة السياسية، ومؤسسات الدولة، ومكونات المجتمع المدني، إلى احتضان المبادرة من أجل الذهاب نحو تحقيق الاستقرار، وتجسيد الديمقراطية الحقيقية بمشاركة الجميع"، وفق تعبيره.
وأبرزت الحركة أن المسعى الذي تقوم به "يضمن الاستقرار، ويسمح بحسن استغلال الموارد المتاحة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وحرية المنافسة، والمساواة في الفرص، ويمكّن من تحقيق إصلاحات سياسية، وتجسيد الحريات والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة على أساس التنافس على البرامج".
