الشاهد يتجاهل دعوات السبسي و الغنوشي و يرفض الاستقالة

رفض رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تقديم استقالته من منصبه متعهدًا بمواصلة مهامه رغم مطالبة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي و حركه النهضة الإسلامية له بمغادرة الحكومة، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، و ذلك في تصعيد جديد يزيد في تأزيم الوضع السياسي بالبلاد .

و نقل البرلماني التونسي، وليد جلاد المقرب من الشاهد، عن الأخير قوله، مساء الثلاثاء، إنه لن يرضخ للدعوات الموجهة له بالاستقالة، لكنه لم يكشف بالمقابل عن موقفه من مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية.

و شبّه وليد جلاد، رئيس الحكومة التونسي الحالي، يوسف الشاهد بالجندي الذي قال إنه لن يترك الساحة، وإنه يستعد لإتمام مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تستوجب الآجال الدستورية إحالته إلى مجلس النواب، قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء ذلك، تعليقًا على تصريحات لأوساط سياسية تونسية، قالت إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ التحضير لـ"مفاجأة مدوية" قد يعلن خلالها عن استقالته من رئاسة الحكومة و إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل.

و نقل حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق عما قال إنها مصادر قريبة من حكومة الشاهد، أبلغته بأن رئيس الحكومة يستعد لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ولفت الوزير التونسي السابق في منشور له على "فيسبوك" مساء الأحد إلى أن موعد 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 للبرلمان التونسي.

و كانت حركة النهضة التونسية قد ربطت مواصلة دعمها لبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه بإعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد خلال العام المقبل في موقف حمل، بحسب مراقبين، إشارات لافتة تمهد لإمكانية تخلي "إخوان تونس" عن الشاهد، بعد أن استماتت طيلة الفترة الماضية في الدفاع عنه.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، ضرورة أن تكون الحكومة التونسية “سياسية ومحايدة عن الاستحقاقات الانتخابية”، حسب تعبيره.

ودعا في تصريح صحفي خلال انعقاد مجلس الشورى، يوسف الشاهد إلى "التعجيل بتوضيح مسألة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في حالة انتظار، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستعد فيها البلاد لسنة سياسية وبرلمانية جديدة".

و في وقت سابق خيّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئيس حكومته يوسف الشاهد، بين الاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان التونسي لتجديد الثقة في حكومته التي تواجه انتقادات متصاعدة.

وأكد السبسي ضرورة إعادة الدعم السياسي للحكومة، لافتًا إلى أن الخلاف الموجود بين القوى السياسية التونسية لا يمكن أن يتواصل، في إشارة إلى الانقسام حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة ببقاء الشاهد من عدمه، مشددًا على أن صعوبة الوضع وما أسماه بتحقيق طموحات الشعب يتطلبان حكومة متماسكة.

ولفت إلى أنه لو تطلب الأمر تغيير الحكومة الحالية، فإنها ستتغير مشددًا على أنه لا وجود لشخص ولا لحكومة صالحة لكل زمان ومكان.