نقيب الصحفيين التونسيين يشبّه حركة النهضة بـ"داعش"
شكّكت نقابة الصحفيين التونسيين، في "مدنية" حركة "النهضة" الإسلامية وشبهتها بـ"مجلس شورى تنظيم داعش"، وذلك على خلفية موقفها الرافض لمبادرة المساواة في الميراث بين الجنسين، التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وعلّق نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على موقف النهضة قائلًا: "مجلس شورى النهضة لا يختلف في تقييمه للنصوص عن (مجلس شورى داعش)، من الأخير، بلا حركة مدنية، بلا".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في وقت سابق، تضامنها المطلق مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، ومع "حقّ التونسيات والتونسيين بجميع اتجاهاتهم وأفكارهم في مناقشة قضاياهم المجتمعية بكلّ حريّة خاصّة"، مؤكدة أنّ "الشعب التونسي تخلص بفضل ثورته من كلّ وصاية سياسية وفكرية ودينية".
وقد دعت النقابة، مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مجابهة دعوات التكفير والترهيب، ومناصري ما وصفته بـ"الفكر الاستبدادي الذي يهدّد بنسف أهمّ مكسب للثورة التونسية ولدستورها"، حسب قولها.
وجاء موقف نقابة الصحفيين التونسيين، ردًّا على إعلان حركة "النهضة" التونسية أمس الأحد، رفضها مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين، الذي يفترض أن يعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، أكد أمس على رفض الحركة لأي مشروع "يتنافى مع الدستور، ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم"، حسب قوله.
وقال الهاروني، في ختام أعمال مجلس "شورى النهضة" الذي انعقد يومي السبت والأحد، قي مدينة "الحمامات": "نحن دولة مدنية لشعب مسلم تحترم إرادة هذا الشعب، وإرادته التمسك بقيم الإسلام وتعاليمه".
وأردف القيادي الحزبي: "سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد الدفاع على حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام".
وشكل الرئيس السبسي، في آب/أغسطس 2017، لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.
وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في حزيران/يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.
وقرّر السبسي بعد الجدل المحتدم الذي أحدثه التقرير، إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".
