إلغاء العثماني لـ "كتابة الدولة المكلفة بالماء".. هل يكتب نهاية "تحالف" الإسلاميين واليساريين في المغرب؟
تسبب قرار إلغاء حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء" في الحكومة المغربية، بصراع كبير بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه الإستراتيجي "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة.
وجاء هذا القرار "المثير للجدل"، يوم الاثنين الماضي، باقتراح من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ووافق عليه الملك محمد السادس في مجلس وزاري رفيع المستوى.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن العثماني لم يستشر قيادات "التقدم والاشتراكية" قبل تجريد الوزيرة "شرفات أفيلال"، المنتمية لنفس الحزب من مهامها، كما طالب العثماني بضم مصالح "كتابة الدولة المكلفة بالماء" إلى وزارة تعود لحزبه، وهو ما تسبب بغضب عارم داخل صفوف "التقدميين".
ويرى مراقبون، أن خطوة العثماني تهدد تماسك الأغلبية الحكومية، وأيضًا التحالف الإستراتيجي بين حزبي "العدالة والتنمية" الإسلامي و"التقدم والاشتراكية" اليساري، وخطوة تمهيدية لفك الارتباط مع التحالفات التي بناها سلفه في الحزب والحكومة عبد الإله بنكيران.
وحيال هذه الأزمة التي فجّرها العثماني، قرر حزب "التقدم والاشتراكية" عقد اجتماع "استثنائي" الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه التطورات والبحث عن الصيغة المناسبة للرد على العثماني، والخروج بقرار حاسم عقب تقليص عدد حقائبه الوزارية.
سيناريوهات مرتقبة
ويمر حزب "التقدم والاشتراكية" بأزمة حقيقية بعدما أصبح يحمل حقيبتين فقط بحكومة العثماني، في وقت كان يعتبر أحد أهم حلفاء حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي.
وتعرض نفس الحزب لهزة كبيرة العام الماضي، وذلك عندما أعفى الملك محمد السادس، كلًا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" من وزارة السكنى وسياسة المدينة، والحسين الوردي، من وزارة الصحة، على خلفية تقصيرهما في إنجاز برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" شمال البلاد.
ويرى سعد ناصر، المحلل السياسي المغربي، أن إلغاء "كتابة الدولة المكلفة بالماء"، والتي كانت توجد على رأسها قيادية من نفس الحزب، هو "ضربة قاصمة للحزب اليساري، ومؤشر كبير على أن التحالف الحكومي في المغرب مهدد بالانفجار في أية لحظة في ظل غياب الانسجام والتنسيق في القرارات".
وأضاف ناصر في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن اجتماع حزب "التقدم والاشتراكية" المرتقب، سيكون عاصفًا بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمامه محصورة في الاستمرار "داخل الحكومة، أو الخروج منها".
ويعتقد أن استمرار "التقدم والاشتراكية" في حكومة سعد الدين العثماني هو الأقرب إلى التطبيق، غير أن هذا الحزب قد يتبع خطة جديدة قائمة على تخفيض مستوى الشراكة والتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي والذي يقوده العثماني.
ثورة العطش
وفي تعقيبه على خطوة إلغاء "كتابة الدولة المكلفة بالماء"، يرى المحلل السياسي المغربي، أن ظهور موجة جديدة من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة بالمغرب وتحديدًا في الجنوب الشرقي ووسط البلاد، والتي تطالب بتوفير الماء الصالح للشرب في هذه المناطق، ساهم في هذا القرار الذي وافق عليه الملك محمد السادس.
وذكّر ناصر، بمخاوف العاهل المغربي حينما دقّ مؤخرًا، ناقوس الخطر بشأن النقص الخطير المسجل في ماء الشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، حيث تسبب ذلك النقص في العديد من الاحتجاجات والمسيرات خلال فصل الصيف.
واستطرد أن تكرار الاحتجاجات المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب في عدة مدن، منها:"بني ملال، وأزيلال، ووزان، وصفرو، وتاونات، وزاكورة"، واعتقال بعض النشطاء الذين تزعموا المسيرات المطالبة بالماء الصالح للشرب، "عجّلا بسحب البساط من كاتبة الدولة المكلفة بالماء، بسبب فشلها بتدبير السياسة المائية في البلاد"، وفق تعبيره.
