ليبيا ترفض إعادة المهاجرين إلى أراضيها وتصفه بـ“الإجراء المجحف“ – إرم نيوز‬‎

ليبيا ترفض إعادة المهاجرين إلى أراضيها وتصفه بـ“الإجراء المجحف“

ليبيا ترفض إعادة المهاجرين إلى أراضيها وتصفه بـ“الإجراء المجحف“

المصدر: أنور بن سعيد - إرم نيوز

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، أي قرار يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، واصفةً هذه الخطوة التي تدفع باتجاهها بعض الدول الأوروبية، بأنها ”إجراء مجحف وغير مشروع“.

ونقل المكتب الإعلامي لوزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، قوله: إن ”ليبيا لن تقبل أبدًا ما يتردّد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان شمال أفريقيا التي جاؤوا منها .“

وأشار إلى أن ”ليبيا لا تقبل ولن تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع، فلديها ما يزيد على سبعمائة ألف مهاجر غير شرعي على أراضيها، يشكلون عبئًا ثقيلًا عليها ومن جميع الجوانب“، مشددًا على ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها، وأن ليبيا بلد عبور وعانت ومازالت تعاني الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ودعا وزير الخارجية الليبي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على دول المصدر وتحمّل نفقات إعادة المهاجرين، مشدّدًا على أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، في وقت سابق، رفضه المطلق لخطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإقامة مراكز مهاجرين في البلاد، لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا، مؤكدًا أن بلاده لن ترضخ للإغراءات المالية.

ونقلت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، عن السراج قوله: ”نحن نعارض قطعًا ما تريد أوروبا رسميًا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم“.

وأضاف السراج أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وتحتاج المزيد من الدعم الفني والمالي.

وتابع: ”أنا مستغرب جدًا من أن لا أحد في أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين، لكن يُطلب منا أن نستقبل مئات آلاف منهم“، داعيًا أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلًا من الضغط على ليبيا.

وكانت دول الاتحاد المنقسمة بشأن استقبال المهاجرين، اتفقت في قمة نهاية حزيران/يونيو الماضي على بحث إمكانية إقامة ”نقاط إنزال“ خارج أوروبا، لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، لكن ملامح المشروع بقيت غير واضحة، وأثارت الكثير من الأسئلة بشأن مدى تطابقه مع القانون الدولي.

وبالإضافة إلى ليبيا، قالت كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر إنها غير مستعدة لأن تجعل من أراضيها ”منصات مؤقتة أو دائمة“ للمهاجرين غير الشرعيين، الذين ضاق بهم فضاء الاتحاد الأوروبي.

وكان المفوّض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، قد تحدث عن فتح مشاورات مع دول شمال أفريقيا؛ لإقامة منصات إنزال على أراضيها لفرز من يتم إنقاذهم في المتوسط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com