بقرار شمل النساء.. المغرب يعيد التجنيد الإلزامي للمرة الأولى منذ عام 2006
صادق المجلس الوزاري المنعقد مساء يوم الإثنين، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للمرة الأولى منذ العام 2006.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذًا للتعليمات الملكية، مبدأ إلزام المواطنين ذكورا وإناثا البالغين من 19 إلى 25 سنة أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضًا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية بحسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر، إلى "إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية".
وبعد اجتماع المجلس الوزاري ألقى الملك محمد السادس كلمة نقلها التلفزيون وحث الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني.
وقال محمد السادس "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل".
