فضائح جنسية ورشاوى تُطيح بقادة بارزين في حزب رئيس وزراء الجزائر
يعيش حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، على وقع فضائح وملفات فساد وشبهات، وضعته بحرج، ودفعته إلى إقالة بعض قادته.
واضطُرّ أويحيى إلى إنهاء مهام رئيس كتلة حزب "التجمع" في البرلمان بلعباس بلعباس بسبب "تجاوزات وإساءة لعمل الجهاز الدبلوماسي"، عقب تعيينه نوابًا بمناصب ومهمات برلمانية دولية "رغم افتقادهم للكفاءة وعدم اطلاعهم على ملفات السياسة الخارجية".
واستجاب أويحيى الذي يقود حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، لمذكرة احتجاج رفعتها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إثر تصادم في "مهمات نيابية ودبلوماسية"، ما أوقع بعض السفراء في حرج أمام تصرفات برلمانيين "غير لائقة".
وتعرض بلعباس لانتقاد لاذع من طرف الخارجية، حيث اتهمته بتعيينات "مشبوهة" لنواب في هيئات برلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بينما نفى المعني الاتهامات.
وفي سياق متصل، تعرض سيناتور من حزب التجمع إلى العزل النهائي، إثر اتهامه بالضلوع في فضيحة رشوة وفساد بعد ضبطه بوضعية تلبّس، ويتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة جوهر مليك.
ويتواجد السيناتور ذاته منذ 72 ساعة بالسجن على ذمة التحقيق، في سابقة هي الأولى من نوعها يتعرض فيها نائب برلماني إلى السجن قبل رفع الحصانة النيابية عنه.
وقبل أسابيع، اضطرّ أحمد أويحيى لفصل رئيس بلدية "رأس الماء" في محافظة سيدي بلعباس غرب البلاد، بعد تسريب فيديوهات لمشاهد جنسية مخلة بالآداب داخل مكتبه.
وتسببت هذه القضايا بالإحراج لرئيس الوزراء الجزائري الذي لا يُخفي طموحه لخلافة رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، حالَ انسحاب الأخير من السلطة، وعدم ترشحه للانتخابات الرئاسة المنتظرة في ربيع 2019.
وخلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، عبر أويحيى عن انزعاجه من تصرفات بعض قادة التجمع، وحذرهم من "أنه لن يتساهل مع كل من يمسّ بسمعة المؤسسة الحزبية"، وفق ما كشفته مصادر واكبت الاجتماع.
