مطالبات في تونس بإعادة أطفال المتشددين العالقين في مناطق النزاع المسلح
أكدت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج اليوم الثلاثاء، أن عدد ملفات الأمهات والأطفال التونسيين العالقين في مناطق النزاع المسلّح بلغ 105 حالات.
وقالت الأمينة العامة للجمعية، هدى الجندوبي، بندوة صحفية في تونس العاصمة: "إن الملفات الواردة على الجمعية تتعلق بـ83 طفلًا تونسيًا و22 أمًّا تونسية، عالقين في الخارج ضمن مناطق النزاع المسلح".
واتهمت الجندوبي السلطات الرسمية التونسية بالتقصير في حق الأطفال وتجاهلهم، مشيرة إلى أنها "لم تبذل الجهود الكافية لاستعادة هؤلاء الأطفال".
وأوضحت الكاتبة العامة أن "هؤلاء الأطفال الذين ولدوا في مناطق النزاع المسلح، هم أبناء لآباء تونسيين تورطوا في الانتماء لجماعات متطرفة"، مشيرة إلى أن ليبيا تضم النسبة الأهم من هؤلاء الأطفال بحوالي 50 بالمئة، إذ يوجد 32 بالمئة منهم في سوريا، في حين لا تتعدّى نسبة الأطفال المتواجدين بالموصل في العراق 4 بالمئة، بينما يعلق السبعة بالمئة الباقون منهم في مناطق أخرى متفرقة.
ويتراوح عمر غالبية الأطفال العالقين بين أربع وستّ سنوات ( 34 بالمئة) ولا يتجاوز 26 بالمئة منهم سنّ العامين، وتبلغ نسبة من تترواح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام 24 بالمئة، في حين لا تتعدى نسبة من تجاوز الست سنوات 16 بالمئة، وفق ما كشفت عنه الندوة.
من جهته، شدد رئيس الجمعية نفسها، محمد إقبال بن رجب، على واجب الدولة التونسية في السعي إلى استعادة أبنائها، نظرًا إلى أنهم يمثّلون ضحايا للإرهاب، مستنكرًا ما اعتبره "عدم تفاعل من وزارتي الخارجية، والمرأة والطفولة مع ملفات هؤلاء الأطفال".
ونادى بن رجب، في مداخلته، بالإسراع بإنقاذ النساء والأطفال ضحايا الارتباط بالمتشددين، خاصة من لازالوا يقبعون في مناطق النزاع المسلح، داعيًا إلى "ضرورة إحداث لجنة بوزارة الخارجية التونسية، للبحث في ملفاتهم ومعرفة أوضاعهم، والعمل على تأهليهم لإعادة دمجهم في المجتمع".
