الإعفاءات "الملكية" المتكررة بالمغرب تكشف هشاشة حكومة العثماني  
الإعفاءات "الملكية" المتكررة بالمغرب تكشف هشاشة حكومة العثماني  الإعفاءات "الملكية" المتكررة بالمغرب تكشف هشاشة حكومة العثماني  

الإعفاءات "الملكية" المتكررة بالمغرب تكشف هشاشة حكومة العثماني  

رغم مرور عام ونصف العام فقط على تعيين حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، إلا أن هذه المدة القصيرة شهدت هزّات كثيرة وإعفاءات متكررة في صفوف الوزراء والمسؤولين من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.

الإعفاءات التي كان آخر ضحاياها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، تكشف بحسب مراقبين عن هشاشة الحكومة التي يقودها إسلاميو المغرب.

حكومة ضعيفة

ويرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، محمد زين الدين، أن الإعفاءات الملكية المتكررة بحق الوزراء والمسؤولين في حكومة سعد الدين العثماني، "تندرج ضمن المهام الدستورية للملك، لا سيما أحكام الفصل 47 والتي بدأت تُفعّل بشكل ملموس، بعدما كان مجرد شعار فضفاض".

وقال زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "إعمال هذا المبدأ يفرض نفسه بقوة في ظل الظرفية السياسية والاجتماعية الصعبة التي يمر منها المغرب".

ولفت إلى أن توالي هذه الإعفاءات وفي ظرف وجيز يؤكد أن الحكومة المغربية والتي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي "ضعيفة بشكل كبير".

وفي تحليله للمعطيات التي عصفت بوزراء العثماني، أوضح الخبير المغربي في العلوم السياسية، أن "ظروف تشكيل الحكومة المغربية، وطريقة تعاطيها مع الملفات الاجتماعية، وغياب التواصل بين الوزراء والرأي العام من العوامل الكثيرة التي ساهمت في هذه الإعفاءات المتوالية".

لكن النقطة التي أفاضت الكأس -وفق المتحدث- هي "تقصير وزراء من ضمنهم وزير الاقتصاد في تنفيذ المشاريع التنموية بعدد من المدن المغربية ولعل أبرزها مدينة الحسيمة، وهي الخلاصة نفسها، التي خرج بها الديوان الملكي عندما أعلن سابقًا عن إعفاء وزراء بحكومة العثماني".

هزّة مرتقبة

من جانبه، يعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، سعد ناصر، أن إعفاء وزير الاقتصاد، يعد بمثابة دفعة جديدة من الإعفاءات "العقابية"، والتي بدأت مع تداعيات أحداث "حراك الريف"، بحيث تم إعفاء مجموعة من المسؤولين البارزين في الدولة والوزراء.

وقال المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ضعف حكومة العثماني وعدم نجاحها في تطبيق توصيات البلاط الملكي، قد يفضي إلى إعفاءات جديدة، ستنعكس على الهيكلة الحالية للحكومة".

ولفت إلى أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة "عيد العرش"، أشار إلى مسألة التقصير الحكومي في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية عمومًا.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد دعا في خطاب عيد العرش، الأحد الماضي، المسؤولين في حكومة سعد الدين العثماني إلى تحمّل مسؤوليتهم، أو تقديم استقالتهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com