الحكومة المغربية تسعى لإلغاء حكم قضائي فرنسي بإحراق جثة مهاجر مغربي

قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنها لن تقبل بإحراق جثة مهاجر مغربي كان مقيمًا في فرنسا مهما كانت الأسباب والظروف.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي في الرباط، أن وزارة الخارجية وباقي القطاعات المهتمة بالملف "تتحرك بشكل جدّي ومكثف؛ لإلغاء حكم قضائي صدر في الموضوع، يوم الأربعاء".

وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يراهن على إيجاد حل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، في انتظار قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، والتي ستبت في الملف، مساء غدٍ الجمعة.

وشدد المتحدث على أن إحراق جثة مواطن مسلم فيه مسّ صريح بحرمته وبشعور عائلته.

وقضت محكمة ابتدائية في فرنسا، مساء أمس الأربعاء، بتسليم جثة مغربي مسلم إلى زوجته الفرنسية قصد إحراقها، حسب ما أكده أحد أقارب المتوفى.

ورفضت المحكمة الفرنسية طلب الأسرة المغربية إيقاف إحراق جثة المهاجر المغربي البالغ من العمر 45 سنة بناءً على وصية قالت زوجته الفرنسية "إنه تركها قبل وفاته بمستشفى بمدينة بوردو".

وخاضت أسرة المهاجر المغربي معارك دبلوماسية لمنع تنفيذ قرار الحرق.

وتوفي المهاجر المغربي يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة.

وتصر زوجته الفرنسية بشدة على حرق الجثة، على الطريقة الكاثوليكية، بينما تؤكد أسرته المغربية (الإخوة والأم)، أن الراحل توفي مسلمًا، ولا يجب أن يُحرق.