الجزائر.. انتقادات لحكومة أويحيى في تعاملها مع احتجاجات العمال

وجهت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الجزائري، في أعقاب "لجوء الحكومة المتكرر إلى القضاء؛ لإجهاض حركات احتجاجية لعمال طالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية".

وأصدرت المحاكم الإدارية، عدة أحكام قضائية بعدم شرعية إضرابات، في قطاعات الصحة والتعليم، كان آخرها إضراب مهندسي الطيران في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الثلاثاء.

ولجأت عدة قطاعات حكومية تُواجه مشاكل مهنية مع مستخدميها، إلى القضاء؛ لإبطال تحركات الجبهة الاجتماعية من خلال الحكم بعدم شرعية الإضرابات، تفاديًا للمواجهة المباشرة مع المضربين.

وبهذا الخصوص، اعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر (حزب جبهة القوى الاشتراكية) أن سياسة اللجوء إلى العدالة لإضعاف الحركات الاحتجاجية، تُعد تكريسًا للسياسة الاستبدادية للنظام".

وعبّر الحزب اليوم الأربعاء في بيان، عن "رفضه لكل أشكال الانتهاكات، الممارسة ضد حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية في الجزائر".

وسجلت نفس التشكيلة السياسية أن عدة "مخاطر باتت تُهدّد استقرار البلاد وتماسكها الاجتماعي، بسبب ما وصفته بـ"الأزمة متعددة الأبعاد"، التي تعيشها البلاد، وفقًا للبيان عينه.

ونبهت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، والداعية لإجماع وطني بين فعاليات المجتمع، أن النظام الحاكم يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ما يعني رفضه لكل المبادرات السياسية الداعية لتوافق وطني، قبل رئاسيات ربيع 2019.

وتتخوف عدة فعاليات جزائرية وهيئات حقوقية من تراجع تدريجي للحقوق، والحريات الفردية والجماعية، وحتى للحق المكرس دستوريًا في الإضراب.

ويعزز هذا التخوف، تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، التي اتهم فيها المحتجين في مدن جنوبية، على تباطؤ وتيرة التنمية، بنشر الفوضى.

وخلف تصريح أويحيى، موجة سخط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون أن الحديث عن الفوضى، كلام مجانب للصحة، بحكم أن المحتجين خرجوا في مسيرات سلمية لإيصال مشاكلهم الاجتماعية إلى المسؤولين في البلاد ليس إلا.

وردًا على تلك التصريحات، كتب رئيس حركة مجتمع السلم ( أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر) عبد الرزاق مقري، بأن المسيرة التي شهدتها مدينة الجلفة (300 كم عن العاصمة الجزائرية) كانت سلمية وحضارية.

ولفت المسؤول السياسي عبر منشور نشره في الفيسبوك، إلى أن هؤلاء المحتجين عبروا عن حالة التهميش وضعف التنمية، مشددًا بالقول: " للأسف الشديد يستهين النظام السياسي الجزائري كغيره من الأنظمة الشمولية باحتجاجات المطالبين بالكرامة".