وزير الدفاع الليبي: السراج غير مخول بإقالتي

اعتبر وزير الدفاع الليبي المهدي البرغثي، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، "غير مخول لإقالته من منصبه، قبل الرجوع إلى كل أعضاء المجلس والاجتماع بهم للمناقشة ثم التصويت".

وقال البرغثي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "تلقى يوم 24 يوليو/تموز الجاري قرار هيئة الرقابة الإدارية الليبية، القاضي بالسماح له بمباشرة مهامه بصفته وزيرًا مفوضًا للدفاع، وتسيير أعمال الوزارة طبقًا لأحكام التشريعات المنظمة للدفاع".

وأضاف: "يبدو أن السيد السراج، الذي تلقى أيضًا نسخة من قرار المباشرة، قد فاته أن حقيبة وزارة الدفاع كانت ضمن اتفاق الصخيرات، وبناء على المحاصصة التي تم الاتفاق حولها، في يناير 2016، وقراره القاضي برفع الإيقاف والإعفاء، جاء موقعًا باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهذا يعد تحايلًا على القانون، ومخالفًا لاتفاق الصخيرات ولقرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية".

وأشار البرغثي إلى أن "فايز السراج تلقى مذكرة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تطالبه بموافاتها بما انتهت إليه لجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها قاعدة براك الشاطىء، وتحديد المسؤولين عنها والمشكلة بموجب القرار رقم 29 لسنة 2017، وبرفع الإيقاف عن وزير الدفاع المفوض بعد انقضاء المدة المقررة قانونيًا للإيقاف، إلا أنه تجاهل الأمر ولَم يحرك ساكنًا".

وكان السراج أصدر قرارًا بإيقاف البرغثي عن العمل؛ عقب "مجزرة براك الشاطىء" التي راح ضحيتها حوالي 150 قتيلًا في يوم واحد.

وفِي حوار سابق مع "إرم نيوز"، أكد وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن تعليق عمله من قبل السراج، "كان بسبب مجزرة براك الشاطئ"، مؤكدًا أنه "ليست له علاقة بأحداثها، وهي عبارة عن ورقة سياسية لتشويه سمعته، وإبعاده عن المشهد السياسي".

ومن المنتظر أن يعقد البرغثي مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع؛ لتوضيح جميع حيثيات الإيقاف والإقالة، والإعلان عن الطعن المقدم لهيئة الرقابة الإدارية في قرار فايز السراج الصادر قبل الإعلان عن نتائج التحقيق في واقعة براك الشاطىء.