بعد خلافات دستورية.. البرلمان الليبي يؤجل "حسم قانون الاستفتاء"

أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الإثنين، عن تعليق جلسة "الحسم" بشأن قانون الاستفتاء إلى غد الثلاثاء، بعد خلافات بين النواب حول المادة الثامنة بالإعلان الدستوري.

ويستكمل مجلس النواب الليبي الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء، بعد جلسة عقدها اليوم بحضور 95 عضوًا لمناقشة مواد القانون، وأبدى خلالها أعضاء المجلس ملاحظاتهم خلال تلاوة تلك المواد.

وقال صالح: "غيّرت اللجنة التشريعية المادة السادسة، التي كانت تنص على أن ينال مشروع الدستور الثقة إذا صوت له بنعم ثلثا الأصوات الصحيحة للمقترعين، التي تم تغييرها إلى أغلبية أصوات المسجلين في الاقتراع".

وأشار إلى "تغيير المادة الثامنة من إحالة مشروع الدستور المعدل من قبل الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحه للاستفتاء، في حالة نال ثقة الشعب".

وأكدت مصادر نيابية ليبية تحدثت إلى "إرم نيوز" أن مجلس النواب الليبي ناقش المواد السادسة والسابعة والثامنة، حيث تم تغيير تلك المواد من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع إلى النواب.

وجرى الاتفاق اليوم على المادتين السادسة والسابعة لكن الخلاف بين النواب حول المادة الثامنة بالإعلان الدستوري حال دون مواصلة الجلسة ودفع الى تأجيلها إلى الثلاثاء.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: افتتحت جلسة الإثنين بتلاوة الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديلاته وفقًا لما أبدي من ملاحظات".

وأضاف بليحق: "تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور في جلّه ما عدا بعض المواد، على رأسها المادة الثامنة التي لم يتم التوافق عليها".

وأوضح أنه جرى "تعليق الجلسة لإتاحة الفرصة للنواب للدراسة والتشاور على أن تعقد الجلسة  غدًا الثلاثاء"، بحسب ما نقلت عنه الصفحة الرسمية لمجلس النواب الليبي.

وعقدت جلسة مجلس النواب اليوم بعد أن نجحت المفاوضات مع متظاهرين أغلقوا مقر المجلس، رفضًا للتصويت على قانون الاستفتاء.