تونس.. وزير الداخلية الجديد يثير أزمة غير مسبوقة بين السبسي والشاهد
نفت الرئاسة التونسية، الأربعاء، تصريحات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد التي قال فيها، إنه تشاور مع الرئيس الباجي قائد السبسي، بخصوص تعيين وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي، وذلك في مؤشر واضح على تصدّع العلاقة بين الرجلين.
وكان الشاهد أكد في تصريح إذاعي أنه تشاور مع السبسي والكتل البرلمانية المساندة للحكومة قبل تعيين وزير الداخلية الجديد.
لكن المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، نور الدين بن تيشة، أكد في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "لم يتشاور مع رئيس الجمهورية حول اقتراح اسم هشام الفراتي على رأس وزارة الداخلية".
وأضاف بن تيشة، أن الشاهد "اكتفى بإعلام السبسي، قبل أيام قليلة من تعيين هشام الفراتي وزيرًا جديدًا للداخلية".
واعتبر مراقبون، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنه "في حال تأكد أن الشاهد لم يتشاور مع السبسي بخصوص قرار تعيين وزير الداخلية الجديد، فإن ذلك سيشكل منعرجًا خطيرًا وغير مسبوق، لا على مستوى العلاقة بينهما فقط، بل أيضًا على مستوى الوضع في البلاد".
وازداد الغموض بشأن "اهتزاز" العلاقة بين الرئيس التونسي ورئيس حكومته، خصوصًا بعد مطالبة السبسي للشاهد بالاستقالة أو طلب ثقة البرلمان، منضمًا بذلك إلى نجله حافظ الذي يدعو منذ مدة إلى تغيير الحكومة بسبب "فشلها الاقتصادي".
لكن طلب السبسي لم يجد آذانًا صاغية لدى الشاهد، الذي يخوض الشاهد معركة كسر عظم طاحنة في حزب نداء تونس ضد رئيس الحزب ونجل الرئيس التونسي حافظ قايد السبسي.
وحذر الدبلوماسي التونسي السابق، عبدالله العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز" من "خطر أن تلقي غيوم تلك الأزمة بين مؤسستي الحكم في البلاد (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) بظلالها على مؤسسات الدولة، وأن تدخل البلاد في حالة شلل غير مسبوقة".
وأضاف العبيدي أن "استمرار هذه الأزمة يعمق تعطيل حركة الدولة؛ ما قد يفتح الباب أمام سيناريو الانتخابات المبكرة".
من جانبه، توقع المحلل السياسي التونسي مختار زغلود في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "لا يستجيب الشاهد إلى دعوة السبسي له للاستقالة ولا للتوجه لإعادة نيل الثقة من البرلمان"، معتبرًا أن "الاستجابة لتلك الدعوة تمثل انتحارًا سياسيًا بالنسبة للشاهد".
وأضاف أن الشاهد "يستفيد حاليًا من دعم حركة النهضة الإسلامية وجزء من كتلة نداء تونس في البرلمان؛ ما جعل السبسي عاجزًا عن سحب البساط من تحته وتقديم طلب سحب الثقة منه، لاقتناعه بعدم توافر أغلبية مطلقة تساند هذا الاتجاه المربك لحالة التوافق القائمة بين حركة النهضة وحزب نداء تونس".
