وقودها "مستقبل بوتفليقة".. بوادر فشل لمشاورات المعارضة والموالاة في الجزائر
اشترط حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر عدم "تهميش دور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أيّ مبادرة سياسية هدفها البحث عن توافقٍ وطني".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجبهة جمال ولد عباس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، الذي يقود مشاورات مع أطراف سياسية "لبحث أفق الأزمة متعددة الجوانب"، وفق تعبيره.
ونشب خلاف بين الطرفين الباحثين عن توافق سياسي بشأن مرحلة ما قبل انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام المقبل، حيث رفض حزب "مجتمع السلم" إجبار الأحزاب على تسمية بوتفليقة رئيسًا لولاية جديدة.
ويقول رئيس الحزب الإسلامي، عبدالرزاق مقري: إن المؤشرات الحالية تكشف عن "ضعف احتمال ترشح عبدالعزيز بوتفليقة، رغم توالي دعوات أنصاره ومنهم قادة أحزاب الموالاة".
وهدّأ مقري من خطاب المعارضة الراديكالية لكل قرارات بوتفليقة ومرحلة حكمه، معتبرًا أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه فخريًّا رئيس البلاد، "من بين الأحزاب المحافظة والوطنية، والتي تتقاطع معنا في كثير من التوجهات".
وقال النائب السابق في البرلمان الجزائري، حسين خلدون: إنّ لقاء أمين عام "جبهة التحرير الوطني" مع رئيس الحركة المعارضة، "دليل على فشل القيادة الحالية للحزب المهيمن على غالبية نيابية وحكومية".
وذكر خلدون، الذي شغل سابقًا وظيفة مدير الإعلام بالحزب، أن "ولد عباس يقود الجبهة من القيادة والريادة إلى التقهقر لتذيّل الساحة، وذاك يعكس تراجعًا مُريبًا للحزب عن أدواره".
ولفت خلدون، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأمين العام الحالي تخلّى عن مبادرة "الجدار الوطني" التي طرحتها جبهة التحرير لتأطير حوار جاد ووطني وهادئ ومسؤول، وفق تأكيده.
ويُوضّح أن ولد عباس "لا يدري عمّا يبحث، ولكن انخراطه بمسعى المعارضة مثير للغرابة؛ لأن أصحاب المبادرة يراهنون على فشل النظام والاستثمار بتداعيات الأزمة الاقتصادية".
ويقود المعارض الراديكالي، عبدالرزاق مقري، منذ أيام مشاورات ماراثونية مع قادة أحزاب معارضة وموالية، بشعار "البحث عن مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد"، مع طرح مقترح "تولي الجيش قيادة مرحلة انتقالية".
واجتمع مقري سابقًا برئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، وهو من ألد خصوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، بينما ينتظره لقاء آخر مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى بصفته أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
