بسبب الجفاف.. نفوق المواشي يعمّق معاناة المزارعين في المهدية بتونس

دق خبراء تونسيون ناقوس الخطر، على خلفية استمرار أزمة العطش وموجة الجفاف التي أتت على الأخضر واليابس، وسط ما وصفوه بـ"خذلان حكومي" للمزارعين.

وطالب الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري حكومة يوسف الشاهد بالتدخل؛ لإنقاذ المواشي وبخاصة البقر الحلوب، محذّرًا من أن المماطلة الحكومية ستنسف الثروة الحيوانية في البلاد.

وذكر الاتحاد الزراعي، في بيانٍ، أن "مزارعين ومربي مواشٍ، في ولاية المهدية بالشريط الساحلي، قد استفاقوا على وقع كارثة بعد نفوق رؤوس من الضأن والأبقار الحلوب".

وأورد المصدر أن "أزمة العطش انعكست بنتائج مأساوية على الماشية والمحاصيل الفلاحية؛ بسبب غياب الموارد المائية الإضافية وارتفاع درجات الحرارة للأسبوع الثاني على التوالي، إلى قرابة الـ50 درجة مئوية".

تحذيرات واستغاثة

واستندت المنظمة على نداءات استغاثة لمئات المزارعين في ريف "سيدي علوان" بولاية المهدية، حيث اشتكوا أن "أبقارهم الحلوب وماشيتهم تتعرض للهلاك، جرّاء العطش وارتفاع الحرارة، مما يجرهم إلى الإفلاس ويتسبب في وقف إنتاج الحليب".

وندد اتحاد المزارعين والصيادين لناحية سيدي علوان بـ"مماطلة السلطات في الاستجابة لانشغالات الساكنة، على خلفية أن الشكاوى التي يرفعونها لمسؤولين حكوميين تظل حبيسة أدراج الدوائر المحلية".

وقالوا: إن "شركة استغلال وتوزيع المياه بالمنطقة لا تبالي بمعاناة أهالي الجهة، حيث تشهد عشرات المناطق انقطاعًا متكرّرًا ومتواصلًا في التزود بالماء الذي تشرف عليه الشركة".

وعبّر الاتحاد عن "مساندته لكل التحركات والاحتجاجات التي يقوم بها المزارعون للمطالبة بحقهم في التزود بمياه الشرب"، مبرزًا أنه "لا مناص عن قرارات فورية وعاجلة لحل أزمة المياه، وإنقاذ المواشي وموارد الفلاحين من الهلاك".

 وشدد الاتحاد على أن المزارعين يرون في ما يحدث "استهدافًا ممنهجًا لتفقير المهن الزراعية، وضرب آخر ما تبقى لها من مقومات العيش البسيطة بالنسبة للمزارع".

وقالت المنظمة، التي تعنى بالدفاع عن مزارعي المهدية، إن "درجة الغضب باتت لا تحتمل، وإن العواقب ستكون وخيمة".

الأزمة تتعمق

وتعد ولاية المهدية من أهم الولايات التونسية في تربية الماشية بقطيع تجاوز 70 ألف رأس من بينها 30 ألف بقرة حلوب، من جملة 450 ألف رأس من الأبقار توجد في تونس، والتي باتت تواجه مشكلة التهريب نتيجة إغراءات المهربين وتأزم وضعية المزارعين.

ويزاول 112 ألف تونسي تربية الماشية معظمهم من صغار المزارعين، بنسبة 82.8%، ويملكون بين بقرة واحدة وخمس بقرات، يحقق عملهم 11% من قيمة الإنتاج الزراعي و7% من قيمة الصناعات الغذائية.

وتعمل في تونس 45 وحدة في تصنيع الحليب، تنتج ما يزيد على أربعة ملايين لتر في اليوم، إضافة إلى ثماني وحدات لإنتاج اللبن ووحدتي تجفيف للحليب و28 وحدة تصنيع أجبان.

ويفوق الإنتاج التونسي للحليب سنويًا 1413 مليون لتر، 995 مليون لتر يتم تصنيعها.

وقد عرف استهلاك المواطن التونسي للحليب ارتفاعًا بين سنتي 1995 و2017 من 84 لترًا سنويًا إلى 110، ولكنه يظل بعيدًا عن الاستهلاك الأوروبي الذي يناهز 250 لترًا.

وتزايدت مطالبات الفلاحين بالزيادة في أسعار الحليب؛ بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأبقار الحلوب؛ نتيجة تهريبها إلى الجزائر وتفشي ظاهرة الذبح العشوائي الذي أضرت بنوعية الماشية وعددها.

وأسفرت المفاوضات المطولة بين اتحاد المزارعين والحكومة التونسية إلى الزيادة في سعر لتر الحليب للفلاحين بنسبة 17% ليصل 0,32 دولار، مع تثبيت سعره بالنسبة للمستهلك في حدود 0,4 دولار.

توسع دائرة العطشى

كما تواجه تونس أزمة حادة في التزود بمياه الشرب، والتي تشرف عليها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تشهد مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب انقطاعات متكررة بلغت في بعض المناطق في الوسط والجنوب عدة أشهر.

ورغم أن الشركة تتعلل دائمًا بحصول أعطاب في شبكة التوزيع، إلا أن المختصين والعارفين بالوضع الراهن للمياه في تونس يؤكدون أن الأزمة سببها نقص مخزون مياه السدود الذي انخفض بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة.

وتشهد تونس حاليًا فقرًا مائيًّا، حيث يقل استهلاك الفرد عن 380 م3 سنويًا، في حين تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن خط الفقر المائي عند 1000 م3 سنويًا.

وينتظر أن تتعمق الأزمة في السنوات القادمة، حسب تقديرات الخبراء؛ نتيجة التغيرات المناخية الحادة في المنطقة، والتي يعود سببها إلى ارتفاع نسبة الاحترار العالمي ما يستوجب خفض معدلات حرق الكربون وتحويل الاعتمادات الطاقية على مصادر أخرى.