بعد مفاوضات شاقة.. اتفاق جديد للصيد بين المغرب والأوروبيين يشمل مياه الصحراء الغربية

أنهى المغرب والاتحاد الأوروبي مساء الخميس، مفاوضاتهما الشاقة بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري "المثير للجدل" وذلك وسط خلافات قانونية بشأن الصحراء الغربية بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وأكد مصدر دبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن المغرب "نجح في إقناع الاتحاد الأوروبي بأن يشمل الاتفاق الجديد للصيد البحري مياه الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، وذلك بعد 4 جولات من المفاوضات الماراثونية، بدأ أولها في أبريل الماضي".

وأضاف المصدر أن "المسؤولين المغربيين عقدوا مساء الخميس، لقاءات مكثفة مع نظرائهم الأوروبيين وتم الاتفاق على جل النقاط التي ظلت عالقة خلال الاجتماعات السابقة".

وأشار إلى أن "الوفد المغربي شدد طيلة جولات المفاوضات على أنه لن يوقع على أي اتفاقية دولية على حساب وحدته الترابية".

وبين المصدر أنه "من المرتقب أن يعلن رسميًا التوقيع على الاتفاقية الجديدة في غضون الأيام المقبلة لتنتهي فترة توقف الصيد الأوروبي في المياه المغربية".

وأوضح أنه "لم يتبق الآن سوى عرض الاتفاقية الجديدة على كل من البرلمان المغربي، وبرلمان الاتحاد الأوروبي من أجل المصادقة عليها".

وانتهت السبت الماضي، المهلة المخصصة لاتفاق الصيد البحري السابق والذي وُقع عام 2014، بين الرباط والاتحاد الأوروبي دون أن يتوصل الطرفان طيلة الأشهر الماضية إلى توقيع اتفاق جديد يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها من الاتفاق.

ولعبت جبهة "البوليساريو" خلال فترة المفاوضات بورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المتنازع عليها لعرقلة هذا الاتفاق، إذ تقدمت بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، والقاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.