جدل تحرير أسعار المحروقات في المغرب يشعل حربًا كلامية بين التحالف الحاكم

تسببت مناقشة "ساخنة" في البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، بخصوص تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، بمجلس النواب، في إخراج "الأزمة الصامتة" بين أحزاب أغلبية سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى العلن.

وحمّل فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، (المشارك في الحكومة السابقة والحالية)، رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، مسؤولية تحرير قطاع المحروقات في البلاد، كما اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بضرب مصداقية المؤسسات الدستورية في المملكة.

وحاول فريق حزب التجمع الوطني للأحرار الدفاع عن رئيس الحزب وزير الفلاحة والصيد البحري، الملياردير عزيز أخنوش، والذي يملك شركة "أفريقيا غاز" للمحروقات الواسعة الانتشار في البلاد.

"إخوان العثماني"

وفي هذا الصدد، قالت أسماء أغلالو، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات لم يحمل أرقامًا خيالية كما وصفها بعض الوزراء في الحزب الحاكم، كما وجهت البرلمانية انتقادات شديدة اللهجة إلى "إخوان" العثماني داخل قبة البرلمان، معتبرة أن تصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية حول تقرير أسعار المحروقات و"الأرباح الخيالية" تدخل في خانة المزايدات السياسية الفارغة، وضرب لمصداقية المؤسسات والأشخاص.

وتسببت هذه التصريحات "القوية" في توتر جلسة المناقشة داخل البرلمان، حيث رد لحسن الداودي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على انتقادات فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وأكد الداودي أن الدولة استفادت ماديًا من تحرير أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن بنكيران لم يكن يحكم وحده عندما اتخذ قرار تحرير أسعار المحروقات، بل كانت بجانبه مجموعة من الأحزاب ومن ضمنها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وزاد المتحدث بلهجة حادة: "كلنا نتحمل المسؤولية ولا أحد يتهرب منها، وأنا أتحمل مسؤوليتي في الحكومة الحالية والسابقة".

وكانت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية قد قدمت تقريرًا حول أسعار المحروقات أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 15 مايو/أيار الماضي، والذي كشف عن معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات في المغرب على حساب جيوب المواطنين منذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين.

وبحسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، بلغ حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية العام 2015، حوالي 15 مليار درهم.

وتسببت هذه المعطيات في جدل كبير داخل البرلمان، واستأثرت باهتمام الرأي العام المغربي.