هل يرضخ البرلمان لغضب الشارع المغربي للعفو عن معتقلي "حراك الريف"؟

أكدت قيادات يسارية مغربية، أن ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان مجبرين بقوة الدستور على تمرير قانون "العفو العام" لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية "حراك الريف" وتبرئة جميع المتهمين لتهدئة غضب الشارع المغربي وإحداث مصالحة شاملة.

وجددت مجموعة من الشخصيات اليسارية المغربية التأكيد، اليوم الإثنين، في ندوة صحفية نظمتها هيئة محاميي معتقلي "حراك الريف"، على أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك  "ثقيلة"، معتبرين أن "المطالبة بالعيش الكريم ليس جرمًا وليس مسًّا بسلامة الدولة".

وأكد هؤلاء أن حلّ هذا الملف "يجب أن يكون سياسيًا"، معبرين عن "أملهم في أن يجد هذا الملف حلًا سريعًا ينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم".

من جانبه، قال النقيب عبدالرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف" خلال الندوة، إن "هيئة الدفاع رصدت أثناء جلسات المحاكمة استخفاف النيابة العامة وقضاء التحقيق والمحكمة بمطلب حرية المعتقلين"، مشددًا على أن استمرار اعتقال أغلب المتابعين أثناء جلسات المحاكمة كان غير مبرر لكونهم كانوا متابعين باتهامات جنحية.

ووجه النقيب الجامعي انتقادات شديدة اللهجة إلى النيابة العامة والمحكمة، لافتًا أنهما لم يتفاعلا "مع تأكيد المعتقلين لتعرضهم للتعذيب وللعنف ولممارسات حاطة للكرامة أثناء إيقافهم وأثناء التحقيق معهم والاعتقال الاحتياطي بما يفرضه القانون من إخضاع المعتقلين للفحص الطبي".

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء أصدرت، في 26 يونيو/حزيران الماضي، أحكامًا بالسجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عامًا وخلّفت هذه الأحكام غضبًا شعبيًا بالريف وفي أغلب المدن المغربية.

وتقدمت فيدرالية اليسار (تحالف سياسي بين 3 أحزاب يسارية مغربية، هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد)، الجمعة الماضي، بمقترح قانون أمام البرلمان للعفو العام عن معتقلي الحركات الاحتجاجية بالبلاد.