استياء عام في الجزائر من قرارات هدم مبانٍ بمبرر مخالفة التشريعات

أثارت قرارات هدم مبانٍ وشققٍ فاخرة، بعضها مملوك لأثرياء ومسؤولين بارزين في دوائر حكومية وأمنية، جدلاً واسعاً في الجزائر ، خصوصاً عقب تداول أنباء تُفيد "بوقوع تجاوزات واسعة، وصلت حدّ التعسف في استغلال السلطة العامة".

وفي خضم الجدل المتواصل، وجّه تكتل "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، مساءلة برلمانية لوزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، يطالبه بتفسيرات مقنعة عن "الابتزاز والتجاوزات التي صاحبت عملية هدم البنايات ".

ولاحظ زعيم كتلة الاتحاد الإسلامي المعارض، لهضر بن خلاف، أن "عملية الهدم التي عرفتها بعض المحافظات الجزائرية، وبالأخص العاصمة، عرفت تعسفات في استغلال السلطة رغم أحقية الكثير من المواطنين في تسوية ملفاتهم للحصول على وثائق المطابقة".

وأقر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في العام 2008 قانون تسوية البنايات ومطابقتها، لتمكين الجزائريين من معالجة وضعيات عالقة منذ سنوات، وهي البنايات التي شيدت بأموال باهظة، لكن واجهاتها ظلت مشوهة للمدن الكبرى وحرم أصحابها من الحصول على شهادة المطابقة.

وانتهت آجال أحكام قانون تسوية البنايات ومطابقتها في شهر آب/أغسطس عام 2016، من دون تسجيل النتائج المرجوة المتوقعة؛ ما استدعى الحكومة الجزائرية لتمديد الآجال إلى غاية 2019، استجابة لطلبات المواطنين.

وبالرغم من تمديد آجال التسوية إلى غاية 2019، إلا أن وزير الداخلية الجزائري، توعّد "بهدم كل البنايات التي تجاوز أصحابها القانون بتشييدها دون رخصة، وأكد في تصريحات له في شهر مايو المنصرم، أنه لا يوجد أحد فوق القانون حتى يقوم هؤلاء ببناء فيلات وعمارات دون رخصة.

وباشرت السلطات الجزائرية حملة هدم البنايات خلال شهري مايو ويونيو المنصرمين، رغم أحقية الكثير من الحالات في التسوية والمطابقة في إطار القانون 08-15.

وبهذا الخصوص، كشف بن خلاف، في المراسلة الكتابية، الموجهة إلى وزير الداخلية الجزائري، أن "الكثير من الأحياء كانت محلّ تقارير كيدية وتعسفية لبعض البنايات التي شُيّدت واكتملت وقد سويت بالأرض وأخرى تنتظر دورها".

وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ "دواع انتقامية مرتبطة بخلافات عائلية وانتخابية ومصلحية وابتزازية من جهات استغلت تعليمات الوصاية لتبتز مالكي الأراضي من أجل الحصول على قطع أراض كما تحصّل أسلافهم على مِثلها من قبل"، مستندًا إلى التقارير التي وصلته من مالكي بعض الأراضي.

وشدد القيادي المعارض أن "مجموعة بنايات تتوافر على كل المواصفات القانونية، والأصل فيها التسوية وليس الهدم وقد اقتناها أصحابها بعقود ملكية وبمالهم الخاص وبمبالغ باهظة".

ودعا النائب بن خلاف، وزير داخلية بلاده إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ينوي اتخاذها لتوقيف التجاوزات التي أدت إلى هدم البنايات، وأولئك الذين مارسوا ابتزازًا في حق المواطنين ليحرّروا قرارات الهدم فيما بعد ضدّهم.

ووصلت إلى وزارة الداخلية الجزائرية، عدة تقارير أمنية أعدتها مصالح الاستعلامات العامة، كشفت تعسفًا في استعمال السلطة المحلية من طرف بعض المسؤولين أثناء تحرير قرارات هدم البنايات.

وجاء تحرك مصالح الأمن الوطني عقب تداول عشرات المقاطع المصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين أطلقوا نداءات استغاثة للرئاسة الجزائرية، للتبليغ عن الظلم والتعسف الذي طالهم بعدما هُدمت مساكنهم فوق رؤوسهم، وفق شكاواهم.