ضغوط أوروبية على تونس لإقامة مخيمات للمهاجرين
بحث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إمكانية إقامة مُخيّمات للمهاجرين على الأراضي التونسية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي".
ونقلت الوكالة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماغاريتس شيناس، قوله إن الاتصال جاء بهدف التحضير لزيارة يونكر لتونس، خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، وأن المسؤولَين بحثا قضايا تتعلّق بموضوع الهجرة السرية.
ورغم أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لم يقدم أيّة تفاصيل عن مضمون المباحثات بشأن ملف الهجرة، فإن الوكالة الإيطالية كشفت أن المفوضية الأوروبية تحضّر لبدء مفاوضات مع تونس لإقناعها بإقامة ما سُمي بـ"منصات إنزال للمهاجرين" على أراضيها، الأمر الذي رفضته تونس سابقًا.
وذكّرت الوكالة بتصريح نسبته إلى سفير تونس لدى الاتحاد الأوروبي جاء فيه: "نحن نعاني بما فيه الكفاية من آثار ما يجري في ليبيا والذي هو عمل أوروبي".
وبالنسبة للطرف الأوروبي، أفادت المصادر ذاتها أن بروكسل تمتلك وسائل إقناع إيجابية أو أقل إيجابية يمكن استخدامها لحث شركائها على قبول وجهة نظرها.
وكان زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد قد توافقوا خلال قمتهم الأسبوع الماضي في بروكسل على إقامة منصات إنزال للمهاجرين على أراضي دول الجوار، خاصة بشمال أفريقيا، وتم ذكر تونس بشكل خاص.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد أكد رفض بلاده دعوة أطراف أوروبية إلى إقامة "منصّات" أو "مخيّمات" لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، حيثُ قال: "لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تمامًا إقامتها على أراضينا".
