الحكومة التونسية تنفي توظيف المساعدات البريطانية لقمع الاحتجاجات الشعبية
قالت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إنها تواجه منذ فترة حملة مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار المؤسساتي، وصلت إلى حدّ اتهامها بـ"توظيف أموال دعم بريطاني لقمع الاحتجاجات الشعبية على الزيادات وموجة الغلاء".
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن حكومة يوسف الشاهد، تحوز ثقة الرأي العام بالعمل الحكومي، وفق ما تطرحه مراكز استطلاع الآراء، ولا يمكنها أن تلتفت لعبث بعض المعارضين.
وأبرز الدهماني أن أحزابًا سياسية فشلت في انتخابات البلديات الأخيرة، هي من تُحرّك "الآلة الدعائية ضد الحكومة"، واصفًا إياها بالمحاولات اليائسة لإسقاط التشكيل الوزاري.
ونفى الدهماني، في حوار بثته إذاعة "شمس أف أم"، وجود زيادات بأسعار مواد غذائية واسعة الاستهلاك، مثلما رددت أوساط سياسية اتهمت الحكومة التونسية بإغراق البلاد بـ"موجة غلاء وزيادات فاحشة".
وأوضح المسؤول ذاته أنّ الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والحليب، لن تشمل سوى كبار المستهلكين والمنتجين، ولا تخصّ المواطنين العاديين، وفق تعبيره.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم حكومة الشاهد بأن علاقات التعاون مع الحكومة البريطانية، تخص جوانب تقنية وفنية، في "إطار اتفاقيات ومذكرات تفاهم كغيرها من الدول".
وتابع أن الحكومة "لم تطلق بتاتًا، أيّة حملة لمواجهة الاحتجاجات بتمويل بريطاني، وهذه الاتهامات تدخل ضمن التوجه لإسقاط الحكومة وحملة التشويه والعداء".
ووصف ذلك بأنه "حالة من العبث لأطراف سياسية تخطط لحملة انتخابية مبكرة"، في إشارة واضحة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة عمليًّا في العام 2019.
لندن توضح
إلى ذلك، أكدت السفارة البريطانية بتونس أن "حكومة بلادها تقدم للحكومة التونسية مساعدة فنية، من خلال برامج التنمية التي تقرها المملكة المتحدة، بهدف مساعدة القطاع العمومي التونسي على التعهد بالتزاماته مع الشعب التونسي".
وأعربت سفارة لندن، في بيانٍ، اليوم الخميس، عن أسفها لسلسلة من الكتابات، التي تضمنت "مغالطات حرّفت الموقف البريطاني من هذه المسألة، وادعى فيها أصحابها أن المملكة البريطانية كذبت الحكومة التونسية".
وتشهد البلاد منذ أيام، جدلاً حادًا على خلفية تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، وزعمت فيه أن حكومة لندن موّلت حملة إعلاميّة لصالح حكومة يوسف الشاهد، لمواجهة موجة الاحتجاجات التي زحفت على مناطق متفرقة بداية العام، لإسقاط زيادات قانون الموازنة الحالي.
