وزير تونسي يثير غضب نواب في البرلمان بسبب ردوده "المستفزة"
واجه وزير التنمية التونسي، زياد العذاري، موجة انتقادات لاذعة من نواب في البرلمان، بلغت حدّ مطالبته بالاعتذار للشعب التونسي، مع تهديدهم بالتصعيد ضد حركة النهضة الإسلامية، التي يشغل العذاري منصب أمينها العام.
وأسقط النواب اتفاقية قرض قدّمها العذاري للبرلمان، واعتبروا أن ردّه المتوتّر على مداخلاتهم، محاولة للتدخّل في صلاحياتهم ومنعهم من أداء واجبهم في مراقبة عمل الحكومة.
ولم تكن سهام الانتقادات موجّهة للوزير من نواب المعارضة فقط، بل امتدت حتى لنواب الكتلة البرلمانية لحزب حركة نداء تونس، الحليف الإستراتيجي لحركة النهضة.
وشدّد نائب حركة نداء تونس، عماد أولاد جبريل، على أن نواب البرلمان يحق لهم التساؤل حول كل التفاصيل، لأن دورهم الرّقابي يمكّنهم من ذلك.
وأضاف عماد أولاد جبريل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الوزير مُطالب بتقديم الاعتذار للبرلمان، مشيرًا إلى أن "ردّه على النواب في الجلسة السابقة كان غير لائق".
واعتبر نائب الجبهة الشعبية المعارضة، عمّار عمروسية، أن "تشبيه الوزير لاستقلال تونس بـ(العجّة)، وهي أُكلة شعبية تونسية، فيه إهانة لكل التونسيين".
وأشار عمروسية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الوزير مُطالب بالاعتذار للشعب التونسي وللبرلمان عمّا صدر عنه من إساءة"، وأضاف قائلًا: "من يدير ظهره للشعب، سيصفعه الشعب قريبًا على وجهه".
واستنكرت نائبة التيار الديمقراطي، سامية عبّو، ما اعتبرته "تحيّل حركة النهضة وتدخّلها لتأجيل التصويت"، معتبرة أن "النهضة تُخالف القانون بهذه الممارسة".
وطالبت عبّو، في تصريح لـ "إرم نيوز"، وزير التنمية بضرورة تحسين خطابه، والاطّلاع على دروس "كيف تكون وزيرًا".
يُذكر أن إسقاط اتفاقية القرض الذي كان سيُخصّص لدعم القدرات التقنية والتكنولوجية، يُعتبر سابقة في تاريخ عمل مجلس نواب الشعب الحالي، الذي لم يُسقط أي قرض منذ بداية أشغاله على امتداد أربع سنوات.
وكانت حركة النهضة قد دفعت إلى تأجيل المصادقة على هذا القرض، خشية أن تتحمّل مسؤولية سقوطه، ونجحت الأسبوع الماضي في تأجيل الجلسة، لكنها لم تنجح في تمرير الاتفاقية.
